استأنف مسؤولو منطقة اليورو أمس نشاطهم بعد العطلة الصيفية في أجواء هادئة حتى إن كان سيتعين عليهم الانكباب سريعا جدا على ملفات حساسة وضعت جانبا حتى الانتخابات الألمانية.
وفي أول اجتماع لهم منذ الصيف، سيكون على وزراء مالية دول منطقة اليورو جس نبض دول الاتحاد النقدي، خصوصا مع إجراءات مساعدة جديدة ستكون ضرورية للكثير من هذه الدول في طليعتها اليونان.
وكما كان متوقعا وافق الوزراء على منح جمهورية قبرص قسطا جديدا بقيمة 1.5 مليار يورو من عشرة ملايين تم التعهد بمنحها لها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الوزراء في بيان، إن هذا المبلغ سيدفع في نهاية سبتمبر (أيلول) بعد أن أعطت الآلية الأوروبية للاستقرار، صندوق دعم منطقة اليورو، الضوء الأخضر لذلك.
وكان مسؤول أوروبي قد أكد يوم الخميس الماضي، أن «كل المؤشرات إيجابية»،ـ معتمدا في ذلك على رأي ترويكا المانحين لقبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وباستثناء ذلك لا يتوقع أن يصدر أي إعلان مهم آخر عن الاجتماع بالنظر إلى قرب الانتخابات في ألمانيا 22 سبتمبر، حيث تكون الملفات المرتبطة بإدارة الأزمات حساسة سياسيا، لكون ألمانيا هي أكبر مساهم في خطط الإنقاذ المختلفة لدول منطقة اليورو منذ أربع سنوات.
ومع ذلك، فان هناك الكثير من الملفات الساخنة. وسينكب الوزراء، وخصوصا على ملف سلوفينيا التي تعاني صعوبات بسبب قطاعها المصرفي الذي يرزح تحت عبء الديون الهالكة بقيمة سبعة مليارات يورو، بحسب صندوق النقد الدولي.
واضطرت سلطات هذا البلد أخيرا إلى أن تتدخل لإنقاذ مصرفين خاصين صغيرين من خلال منحهما ضمانات حكومية مما أثار تكهنات، وخصوصا في الصحف الألمانية، حول حاجة سلوفينيا لمساعدة مالية.
لكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اعتبر أمس (الجمعة)، أن سلوفينيا يمكنها تفادي خطة مساعدة، وقال: «إذا احترمت التزاماتها يمكنها الاستغناء عن خطة إنقاذ». وهو ما أكده نظيره السلوفيني يوروس كوفير الذي قال: «لدينا المال في حساباتنا، ونحن بالتالي قادرون على الخروج من الأزمة بمفردنا».
ومن المواضيع الأخرى المطروحة على أجندة الوزراء إنهاء برنامجي المساعدة لآيرلندا والبرتغال.
وقبل العودة إلى الأسواق تأمل آيرلندا في الإفادة من الإجراءات المصاحبة. ويمكن أن يترجم ذلك إلى خط ائتمان بعدة مليارات يورو أو باللجوء إلى برنامج شراء سندات من البنك المركزي الأوروبي الذي لم يتم استخدامه أبدا حتى الآن.
وبالنسبة للبرتغال التي تشهد نهوضا هشا وتوترا سياسيا فإن الآفاق قاتمة ومن الصعب توقع عودة هذا البلد بالكامل إلى الأسواق اعتبارا من منتصف 2014.
وتحت الضغط طلبت لشبونة يوم الخميس الماضي من دائنيها تخفيف العبء عليها من خلال مراجعة هدف تقليص العجز في 2014. ورد رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يروين ديسلبلوم «من المهم جدا أن يلتزم هذا البلد بالقرارات المتخذة في إطار البرنامج وهذا يشمل هدف تقليص العجز».
وشدد قائلا: «سواء كان الهدف أكبر أو أقل فالمهم أن يفهم العالم الخارجي أن البرتغال ستحترم تعهداتها».
وسيبحث الوزراء بعد ظهر السبت في الاتحاد المصرفي بعد موافقة البرلمان الأوروبي الخميس الماضي على دخول هذا الإجراء الذي ينص على مراقبة موحدة للبنوك يتولاها البنك المركزي الأوروبي، حيز التنفيذ في خريف 2014.
وجرى تقديم معلومات أمس (الجمعة) عن درجة التقدم في هذا المشروع الذي من شأنه أن يفصل بين الأزمات المصرفية وأزمات الديون. وقبل تنفيذ الاتحاد المصرفي يتعين إجراء تقييم كامل لموجودات نحو 130 مصرفا أوروبيا بداية 2014.
وسيحاول الوزراء التقدم أيضا في إنجاز ركيزة أخرى للاتحاد المصرفي وهي آلية «التسوية» لتقرير مصير البنوك التي تعاني صعوبات في منطقة اليورو.
وهذا المشروع يثير حفيظة ألمانيا التي تعتبر أنه بوضعه الحالي غير متلائم مع المعاهدات الأوروبية. وفي الجوهر فإن برلين لا تؤيد صندوق تسوية مشتركا مما سيجبر البنوك الألمانية على تمويل حالات إفلاس أو خطط إنقاذ لبلدان أخرى.
وقال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو: «إنها المرة الأولى التي نتحدث فيها في هذا الموضوع ويريد المجلس الأوروبي اتفاقا حول هذا الملف في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المهم (بالتالي) أن نحترم الآجال».