تسلح وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي بتبريرات لدى قدومه إلى ليتوانيا أمس مواجها نظراءه بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ إعلان باريس أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال موسكوفيتشي لزملائه من وزراء المالية والصحافيين إن سوق العمل تشهد عملية إصلاح كبيرة ويجري استقطاع الإنفاق، كما أن العجز في طريقه نحو الانخفاض.
ومع ذلك، ظلت التساؤلات قائمة، وهي: ما سبب تعرض فرنسا لمشاكل في الالتزام بمستهدفاتها الاقتصادية؟ وما سبب إظهارها أن اقتصادها قوي عندما يكون معدل نموها ضعيفا ومعدل بطالتها مرتفعا؟
وأخيرا، هاجم موسكوفيتشي الصحافيين قائلا: «توقفوا عن هذا النوع من انتقاد فرنسا كما لو كنا رجل أوروبا المريض.. أوروبا في مشكلة ومنطقة اليورو في ظروف صعبة، لكن فرنسا لا تزال الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو، والاقتصاد الثاني في أوروبا».
وأضاف أن البلاد «تقوم بعملية إصلاح سريعة من أجل العودة إلى الريادة.. فرنسا تقوم بإصلاح جدي وسريع وبطريقة عميقة جدا».
كان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيروليت أعلن الأربعاء أن مشروع موازنة عام 2014 سيشمل «توفيرا غير مسبوق» بقيمة 15 مليار يورو (9.19 مليار دولار). وتجنبت فرنسا في السابق الكثير من الانتقادات جراء أزمة منطقة اليورو، لكنها الآن في موقف دفاعي لم تشهده منذ أن جرى تعريفها بأنها دولة تكافح من أجل إصلاح اقتصادها، وعندها حصلت على مهلة مدتها عامان للتصدي لعجز ميزانيتها.
وعادت فرنسا من جديد الأربعاء الماضي لتتصدر العناوين الرئيسية للأخبار، وذلك عندما أعلن موسكوفيتشي أن فرنسا ستعجز عن الوفاء بالخفض المستهدف للعجز، وأن توقعات النمو للعام المقبل كانت متفائلة للغاية.
ومن المتوقع الآن أن يصل عجز الميزانية إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و6.3 في المائة العام المقبل بدلا من 7.3 في المائة و9.2 في المائة على التوالي.
وتم إمهال فرنسا حتى عام 2015 كي تتمكن من خفض العجز إلى ما دون مستوى 3 في المائة. وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في فيلنيوس قائلا: «أجد أن من المهم للغاية أن نعترف أن فرنسا بدأت عملية كبيرة جدا من الإصلاحات الاقتصادية، لكن في الوقت نفسه، هناك الكثير الذي يجب القيام به». وأشار وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدين إننا «في اتحاد عملة حيث يتعين على الجميع الالتزام بالقواعد، سواء كان الأعضاء كبارا أو صغارا».
كما رفض موسكوفيتشي الانتقاد بأنه ليس كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو تناضل من أجل تعزيز النمو وخلق فرص عمل.