أعلنت مصادر تركية أن «هيئة تنظيم سوق الطاقة بتركيا أجازت لشركة تركية شراء الغاز الطبيعي من إقليم كردستان، على الرغم من اعتراضات الحكومة العراقية على تسويق أية كميات من النفط والغاز الكردي خارج إطار الاتفاقات التي تعقدها الحكومة المركزية مع الدول الأخرى. فقد أوردت الصحف التركية أن «الهيئة التركية منحت رخصة عمل لشركة (سياه كاليمي) التركية لقيامها بشراء الغاز الطبيعي من إقليم كردستان لمدة 26 عاما، وتشارك في إدارة هذا المشروع ثلاث شركات أخرى هي (بيرل بتروليم) و(OMV) النمساوية و(MOL) الهنغارية».
ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال استثمار الطاقة بإقليم كردستان الذي ينتج حاليا 160 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بأربيل وجمجمال. وفي محاولة من «الشرق الأوسط» لتأكيد الخبر اتصلت بوزارة الموارد الطبيعية، لكنّ مستشاري الوزارة رفضوا التعليق على الخبر، واكتفى أحدهم بالتأكيد أنه «لا علم له بمثل هذا المشروع وما إذا تم توقيع اتفاق بهذا الشأن تحديدا». ويأتي هذا التطور في ظل أنباء ترددت مؤخرا بزيارة وشيكة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى تركيا للتباحث مع قادة الدولة هناك حول تمتين العلاقات الاقتصادية وبحث تطورات الوضع الإقليمي. في غضون ذلك أكد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم أن حكومته «تتجه نحو تخصيص جزء من عوائد النفط والغاز المصدر من الإقليم لصالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، وقال في كلمة له أثناء تخريج دفعة جديدة من مراتب الشرطة بدورة تدريبية في أربيل إن «حكومة الإقليم تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق لهم الرفاهية والحياة الحرة الكريمة، وإنها تسعى في المستقبل القريب إلى أن يكون لكل مواطن في الإقليم حصة من الموارد المتأتية من الثروة النفطية والغازية».
وفي سياق متصل أكدت وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان أنها «تتوقع أن تتحول العمالة بالقطاع النفطي في كردستان بحلول عام 2017 إلى الأيدي العاملة المحلية». وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه إن «مسوحات أجرتها الوزارة للأيدي العاملة المحلية بقطاعات الإنتاج النفطي والغازي بالإقليم تبين من خلالها أن أكثر من عشرة آلاف شخص يعملون حاليا بقطاع الصناعة النفطية بكردستان، منهم 7200 من الكوادر المحلية و2800 من الخبراء الأجانب. ومن بين 3 آلاف من العاملين بمجالات التنقيب والبحث وحفر الآبار هناك 800 من الخبراء الأجانب، بالإضافة إلى وجود ألفي عامل أجنبي بقطاع المصافي وإنتاج البتروكيماويات من بين خمسة آلاف عامل. وأعلنت الوزارة عن برنامج متكامل يهدف إلى إحلال الكوادر والخبرات المحلية محل الأجانب، وتوقعت أنه بحلول عام 2017 فإن نسبة الكوادر المحلية العاملة بالقطاع النفطي عموما ستصل إلى 90 في المائة.
وكانت الوزارة قد بدأت بإحلال الكوادر المحلية محل العمال الأجانب منذ عام 2011، ويؤمل أن تنجح جهود الوزارة بتحويل هذا القطاع إلى مركز لاستقطاب الطاقات والخبرات المحلية بدل الاعتماد على العمال والمهندسين الأجانب الذين تدفقوا على الإقليم بعد صدور قانون النفط والغاز من البرلمان الكردستاني عام 2007 وتوقيع العقود النفطية مع كبريات الشركات العالمية للاستثمار بالقطاع النفطي الواعد بإقليم كردستان.