بدأت هيئة السوق المالية السعودية بوضع مجهرها على إدارات الشركات المساهمة خلال الفترة الحالية، وهي الخطوة التي تستهدف تحسين الأداء الإداري، وكيفية استثمار النماذج الإيجابية في تحفيز الآخرين، وسط دعوة هيئة السوق لعقد لقاء مفتوح مع ممثلي مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، نهاية الشهر الجاري.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة السوق المالية من المتوقع أن تعلن عن حزمة من الإجراءات الجديدة المتخذة بشأن مجالس إدارات الشركات المدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق العالم الناشئة التي تشهد خلال الفترة الحالية تطورات إيجابية على الصعيد التنظيمي.
وعلى الصعيد ذاته، دعت هيئة السوق المالية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المشاركة في حلقة عمل ستعقد هذا العام للمرة الثانية بعنوان «مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة»، وهي الورشة التي سيتم تنظيمها في مدينة جدة «غرب البلاد»، في 30 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وستناقش حلقة العمل الثانية التي سيشارك بها محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية جملة من الموضوعات، من بينها لائحة حوكمة الشركات وفعالية مجلس الإدارة ودليل التزامات عضو مجلس الإدارة المتعلقة بملكية الأسهم، إضافة إلى لجان المراجعة ودورها في الرقابة الداخلية، وتعارض المصالح، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وآليات تقييم مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الحلقة التي تعد الثانية من نوعها، حيث سبق للهيئة أن عقدت الحلقة الأولى في مقرها بالرياض في 27 مايو (أيار) الماضي، في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات المدرجة بأهمية الحوكمة.
وفي هذا الشأن، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس الخميس في تحقيق إغلاق أسبوعي إيجابي، جاء ذلك عندما قفز مؤشر السوق فوق حاجز 8 آلاف نقطة، بعد أن فقد هذه المستويات قبل نحو أسبوعين، حينما تكبد خسائر كبيرة بسبب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
ويأتي هذا الإغلاق الإيجابي في الوقت الذي ستتوقف فيه تعاملات السوق لمدة أربعة أيام متتالية تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين، بسبب حلول العيد الوطني للمملكة، وسط آمال بأن ينجح مؤشر السوق عندما يستأنف تعاملاته، الثلاثاء المقبل، في الاقتراب من منطقة القمة التي حققها نهاية الشهر الماضي، بالقرب من مستويات 8240 نقطة.
وعلى صعيد تعاملات الأمس، فقد أغلق مؤشر السوق عند مستويات 8024 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وسط ارتفاع أسعار أسهم 89 شركة مدرجة، وتراجع أسعار 56 شركة أخرى، فيما تباينت أداء القطاعات المدرجة بين الارتفاع والانخفاض.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت في وقت سابق أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.