مصر ترد وديعة بقيمة ملياري دولار إلى قطر بعد طلب الدوحة تأجيل تحويلها إلى سندات

الدوحة أودعتها في «المركزي المصري» في إطار مساعدات بثمانية مليارات دولار قدمتها للقاهرة

TT

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن بلاده ردت ملياري دولار إلى قطر، كانت أودعتها في البنك المركزي المصري في إطار المساعدات التي قدمتها إلى مصر والتي بلغت نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف رامز في تصريحات لـ«رويترز» أن سبب رد تلك الأموال هو فشل تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وقدمت قطر لمصر نحو 8 مليارات دولار، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر.

وطرحت الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية إلى سندات في بورصة آيرلندا لصالح «بنك قطر الوطني»، منها 2.5 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي بفائدة 4.25% سنويا لأجل 18 شهرا، ومليار دولار مطلع يوليو (تموز) الحالي بفائدة 3.5% لأجل ثلاث سنوات، وكان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح قطر على إصدارين في أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) بقيمة مليار دولار لكل منهما.

وبدت قطر حليفا قويا لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش المصري عن الحكم في 3 يوليو الماضي، والمساعدات الكبيرة التي قدمتها الدوحة أثارت شكوك وتكهنات المصريين حول وجود نوايا خفية تتستر وراء تلك المساندة. ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن محافظ البنك المركزي قوله إن «الحكومة القطرية قامت بإخطار البنك المركزي المصري بطلب لتأجيل تنفيذ تحويل ملياري دولار إلى سندات خلال الأسبوع الحالي، وقررت إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية التي سبق أن وقعتها مصر في هذا الشأن، وبالتالي دفعنا إلى سداد ملياري دولار لقطر».

وقال رامز إن الملياري دولار كانت ضمن أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وساهمت المساعدات العربية التي وصلت إلى مصر في رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 18.916 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ويقول البنك المركزي المصري إن تلك الاحتياطيات تغطي الواردات السلعية لمصر لمدة أربعة أشهر.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي بشدة عقب الثورة المصرية، فبعد أن وصل إلى ذروته في ديسمبر (كانون الأول) 2010 عند 36 مليار دولار، تراجع تدريجيا ووصل إلى 13.4 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي.

وأرجأت الحكومة المصرية محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بعد أن ظلت أكثر من عامين في محاولات حثيثة للحصول على القرض، وقالت إن المساعدات الخليجية الأخيرة من السعودية والإمارات والكويت ستساهم في مساندتها في المرحلة الانتقالية وستؤجل من احتياجها لقرض من الصندوق.

وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، توترت العلاقات المصرية مع تركيا التي كانت حليفا قويا لجماعة الإخوان أيضا، فأجلت البلدان عملية الربط بين بورصتيهما، كما علقت القاهرة مفاوضتها مع أنقرة بشأن قرض بقيمة مليار دولار كانت مصر ستستخدمه في استيراد سلع رأسمالية من تركيا.