تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها غدا (الثلاثاء) عقب إجازة امتدت أربعة أيام بمناسبة حلول اليوم الوطني للبلاد، وسط توقعات بأن يسطر اللون الأخضر على تعاملات السوق مع استئناف تداولاتها، حيث من المتوقع أن تشهد السوق المالية خلال اليومين المقبلين دخول سيولة شرائية جديدة تبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
وعلى الرغم من الأداء السلبي الذي أصاب أسواق المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تواتر الأنباء حول احتمالية وجود ضربة عسكرية تجاه النظام السوري، فقد نجحت سوق الأسهم السعودية في العودة إلى نغمة الارتفاعات مجددا، حيث لم تظل طويلا دون مستويات 8 آلاف نقطة.
ويعكس الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، الوضع الاقتصادي الزاهر الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك في ظل سياسات اقتصادية حكيمة من لدن حكومية خادم الحرمين الشريفين، إذ قادت هذه السياسات الاقتصاد السعودي في السنوات القليلة الماضية إلى تجنب الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بكثير من أسواق العالم، وهو الأمر الذي جعل سوق الأسهم السعودية تقدم عطاء إيجابيا خلال تعاملات العام الحالي.
وفي هذا الإطار، توقع فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي، أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته غدا (الثلاثاء) في بلوغ منطقة 8100 نقطة، وهو الأمر الذي يعني تحقيق مؤشر السوق لأكثر من 70 نقطة من الارتفاعات، وقال: «السيولة النقدية المتداولة ستقفز خلال تعاملات السوق غدا إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط 5.5 مليار ريال خلال الأيام القليلة الماضية من التداولات (1.4 مليار دولار)».
ولفت العقاب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مستقبل سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي لن يكون سيئا، مضيفا: «من المتوقع أن يتداول مؤشر السوق بين مستويات 7800 نقطة كحد أدنى، و8600 نقطة كحد أعلى، وهي أرقام إيجابية تبتعد عن إغلاق مؤشر السوق في العام الماضي والذي كان يقف قريبا من مستويات 6800 نقطة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه هيئة السوق المالية السعودية بوضع مجهرها على إدارات الشركات المساهمة خلال الفترة الحالية، وهي الخطوة التي تستهدف تحسين الأداء الإداري، وكيفية استثمار النماذج الإيجابية في تحفيز الآخرين، وسط دعوة هيئة السوق لعقد لقاء مفتوح مع ممثلي مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نهاية الشهر الحالي.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، فإن هيئة السوق المالية من المتوقع أن تعلن عن حزمة من الإجراءات الجديدة المتخذة بشأن مجالس إدارات الشركات المدرجة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق العالم الناشئة التي تشهد خلال الفترة الحالية تطورات إيجابية على الصعيد التنظيمي.
وعلى الصعيد ذاته، دعت هيئة السوق المالية أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المشاركة في حلقة عمل ستعقد هذا العام للمرة الثانية بعنوان «مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة»، وهي الورشة التي سيتم تنظيمها في مدينة جدة (غرب البلاد) في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وستناقش حلقة العمل الثانية التي سيشار بها محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية جملة من الموضوعات، من بينها لائحة حوكمة الشركات وفعالية مجلس الإدارة ودليل التزامات عضو مجلس الإدارة المتعلقة بملكية الأسهم، إضافة إلى لجان المراجعة ودورها في الرقابة الداخلية، وتعارض المصالح، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وآليات تقييم مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الحلقة التي تعد الثانية من نوعها، حيث سبق للهيئة أن عقدت الحلقة الأولى في مقرها بالرياض في 27 مايو (أيار) الماضي، في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة وانطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات المدرجة بأهمية الحوكمة.