أكد السفير الإسباني لدى الرياض أن بلاده تسعى جاهدة لتحويل علاقاتها مع السعودية إلى استراتيجية عمل حقيقية، تحول كل الاتفاقيات التي وقعت سابقا بين الطرفين من مجرد تفاهمات إلى أرقام متصاعدة في ثمار الشراكات إلى إنتاج ملموس.
وكشف عن أن بلاده وقعت حزمة من الاتفاقيات التي ساهمت مؤخرا في جعل السعودية الشريك التجاري الثالث لإسبانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).
وأوضح السفير الإسباني أن بلاده تعكف حاليا على تنفيذ حزمة من التدابير تصب لصالح تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني مع السعودية، مؤكدا أن مدريد تنظر إلى الرياض كشريك تجاري رئيس ومهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد خواكين بيرث، السفير الإسباني لدى الرياض، أن أسباب تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين متوافرة، مؤكدا أنها شهدت نموا مطردا خلال الأعوام الأخيرة الماضية، منوها بأن بلاده تنظر إلى السعودية كشريك تجاري رئيس ومهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت نفسه إلى اهتمام سفارة بلاده بدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من ناحيته أوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن بلاده تحتل المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الفرصة مواتية للشركات الإسبانية للحصول على حصة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها خطط التنمية في البلاد. جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الغرف السعودية في مكتبه - مؤخرا - خواكين بيرث، سفير إسبانيا لدى الرياض، حيث بحث معه واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، على حد تعبيره.
وبحث الجانبان كيفية ابتداع آلية ناجعة لإنجاح توصيات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الإسباني، الذي عقد مؤخرا بمدريد في 19 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وشدد الطرفان على ضرورة خلق شراكة اقتصادية حقيقية تستغل الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في كل المجالات، وتركز بشكل خاص على العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل.
وشدد المبطي على ضرورة بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها للاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة في الاقتصادين السعودي والإسباني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين.
ونوه بحجم الاهتمام والدعم الذي توليه قيادة البلدين لناحية تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات، مشيرا إلى الخط التصاعدي في كل العلاقات، لا سيما في المجالات الاقتصادية.
ولفت إلى الرغبة المشتركة من قطاعي الأعمال في البلدين، معززة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني ومنع الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
يشار إلى أن برنامج الوفد التجاري السعودي في مدريد يشتمل على عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والإسبانيين، إضافة إلى تقديم عروض مختلفة عن الفرص الاستثمارية في البلدين، بجانب تعزيز الصادرات السعودية.
يشار إلى أنه قد عقد اجتماع هو الأول لمجلس الأعمال السعودي - الإسباني بمدريد في يوم 19 سبتمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 70 رجل أعمال سعوديا.
وبحث اللقاء السعودي الإسباني الفرص الاستثمارية القائمة والجديدة في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها: العقارات، والمقاولات، والصناعة، والبتروكيماويات، والطاقة، والكهرباء، والنقل.