وصل أمس إلى أثينا خبراء الترويكا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لبدء جولة جديدة من التفاوض مع المسؤولين اليونانيين حول الإصلاحات الاقتصادية والتدقيق في الحسابات، على أمل تقديم قروض إضافية لليونان للمساعدة على الخروج من الأزمة المالية، وبدأت المفاوضات بلقاء مع وزير المالية يانيس ستورناراس.
ومن أهم الملفات والقضايا الرئيسية التي تطرح على مائدة التفاوض والحوار بين خبراء الترويكا والمسؤولين اليونانيين، تغطية الفجوة المالية والتمويل للفترة 2015 - 2016، والديون السيادية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي والخصخصة على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تلعب الحكومة بورقة المتاعب السياسية والاجتماعية الناجمة عن التقشف لمدة ثلاث سنوات لمحاولة تجنب اتخاذ تدابير جديدة، وهذا سوف يحدث إذا ما طالب المقرضون بإجراءات تقشفية جديدة، ويرى المسؤولون في اليونان أن أرقام النمو التي حققتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ستشجع على تجنب اتخاذ تدابير جديدة.
وقد حددت الترويكا عجزا في الميزانية بقيمة 5 مليارات يورو للفترة 2015 - 2016، بينما ترى الحكومة اليونانية العجز عند 2.5 مليار يورو فقط، ولكن لاتخاذ قرار فرض تدابير تقشفية جديدة من عدمه سوف يكون واضحا في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عندما يجري إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات مع الترويكا.
وتبحث اليونان حاليا مع مندوبي الدائنين الشروط الأساسية للموافقة على منح أثينا دفعة ثالثة من المساعدات بقيمة 10 مليارات يورو، وتبدأ بدراسة البيانات المتعلقة بالفائض الأولي في الميزانية، ومن الشروط تسريح 12.5 ألف موظف، وتسوية ديون الدولة للمؤسسات المختلفة، وسن قانون جديد للمحامين، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط إعادة هيكلة وتخصيص عدد من الشركات القومية.
من جانبها، أشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن وصول مسؤولي الترويكا يتصادف بالتحديد مع يوم الانتخابات في ألمانيا، أول مساهم أوروبي في خطة الإنقاذ الدولية الممنوحة لليونان، وهذه المهمة التي ينبغي أن تختتم قبل انعقاد مجموعة اليورو في 15 أكتوبر المقبل ستكون حاسمة بالنسبة لإعطاء الضوء الأخضر لصرف قسط المساعدات بقيمة مليار يورو والمتفق عليها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وأيضا الحديث عن دفعة المساعدات الثالثة.
في غضون ذلك دعت نقابة العاملين بالقطاع العام في اليونان إلى إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء للاحتجاج على استغناءات واسعة عن العمال وشروط المقرضين الدوليين للبلد العضو بالاتحاد الأوروبي، وقالت النقابة إنها قررت مواصلة الاحتجاجات ضد السياسات المدمرة التي تنتهجها الحكومة والترويكا، فيما دعا أساتذة الجامعات بالإضافة إلى المدرسين إلى إضراب عن العمل اليوم وغدا (الاثنين والثلاثاء).
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية حزب الفجر الذهبي بعد جريمة قتل الناشط المناهض للفاشية على يد شخص قال إنه ينتمي للحزب اليميني المتطرف قبل ثلاثة أيام، وفي هذا الاستطلاع حصل حزب الديمقراطية الجديدة على المرتبة الثانية بنسبة 19.6 في المائة، بينما حصل الحزب الرئيسي في المعارضة (سيريزا) على المرتبة الأولى بنسبة 19.8 في المائة.
وأظهر الاستطلاع تراجع شعبية حزب الفجر الذهبي ليحصل على نسبة 7.8 في المائة (علما بأن نسبته في الاستطلاعات السابقة كانت تتراوح بين 15 في المائة ولم تقل أبدا عن 8.3 في المائة)، يأتي بعد ذلك حزب باسوك الاشتراكي المشارك في حكومة إندونيس ساماراس بنسبة 4.8 في المائة والحزب الشيوعي اليوناني بنسبة 4.6 في المائة، واليونانيون المستقلون بنسبة 3.3 في المائة، ثم اليسار الديمقراطي بنسبة 3.2 في المائة.