حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور من إفلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2040 إذا أصر مجلس النواب على موقفه من ربط التقاعد المبكر بالتضخم في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010.
وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي هي المؤسسة الوحيدة في الأردن التي ينتسب إليها العاملون في الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى العسكريين إجباريا للحصول على تقاعد الشيخوخة، مقابل اقتطاع شهري من الراتب واقتطاع آخر من المؤسسة التي يعمل فيها المشترك.
وقال النسور خلال مناقشة النواب للقانون المعاد من مجلس الأعيان: «إن ربط التقاعد المبكر بالتضخم سيؤدي إلى البدء بنضوب موارد مؤسسة الضمان اعتبارا من عام 2025، وسيؤدي إلى بداية تسييل الموجودات اعتبارا من عام 2031 وإلى إفلاسه في عام 2040». وأضاف: «هذه المادة أهم وأخطر مادة في القانون وبحسب ما ترى الحكومة قد تؤدي إلى مخاطر على الضمان الاجتماعي، وإنني باسم مجلس الوزراء وباسم الضمان الاجتماعي والخبراء الذين يعملون معنا، أنبه المجلس وأسترعي انتباهه إلى أن نفاد مخصصات الضمان ليس في صالح الفقراء وليس في صالح المعوزين، هذه الأموال أموالهم وليست أموال الدولة».
وتابع رئيس الوزراء: «لا يوجد تقاعد مبكر في العالم على سن 45 إلا في دولة عربية واحدة أخذت النظام منا، وفي باقي دول العالم كلمة التقاعد المبكر تعني 60 عاما».
وشرح ربط التقاعد المبكر للمتقاعد على سن 45 عاما تعني أن المتقاعد سيحصل على سن 60 عاما على راتب تقاعدي أعلى ممن يعمل لسن الـ60، وحسب النسور فإن القرار سيشجع التقاعد المبكر.
ودعا النسور لإقرار القانون حسبما عاد من الأعيان، وهو مقترح الحكومة بعد ربط التقاعد المبكر بالتضخم، متعهدا بعمل دراسات معمقة على أثر ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم.
إلا أن مجلس النواب أصر على قراره السابق بربط التقاعد المبكر بالتضخم، في قانون الضمان الاجتماعي. ووافق على اقتراح اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية) بربط التقاعد المبكر بالتضخم وأن يحصل المتقاعد المبكر على زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم. ورفض مجلس النواب قرار مجلس الأعيان بعدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم.
وأشار رئيس اللجنة النيابية المشتركة عدنان العجارمة إلى أن «اللجنة والنواب جميعا حريصون على ديمومة مؤسسة الضمان، إضافة إلى المحافظة على حقوق المشتركين»، منتقدا عدم توفير مؤسسة الضمان الدراسات العلمية التي طلبتها اللجنة حول أثر ربط التقاعد المبكر بالتضخم على أموال الضمان، لافتا إلى أن اللجنة رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدلا من 45 عاما، كما رفعت نسبة الاقتطاع الشهري من المشتركين ومن المؤسسات ورفعت الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكا وأن ذلك سيحقق لمؤسسة الضمان نحو 150 مليون دينار سنويا. كما رفعت اللجنة الحسبة التقاعدية من 24 إلى 60 شهرا، داعيا مؤسسة الضمان إلى توفير الدراسات التي طلبتها اللجنة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.