وجه مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي، التهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب فوزها في الانتخابات الأخيرة في البلاد، وقال شولتز من خلال بيان في بروكسل، إن «النتائج أظهرت نجاحا ملحوظا لميركل، وإن أوروبا كلها تترقب باهتمام تشكيل الحكومة القادمة في ألمانيا وكما هو الحال في الانتخابات التي جرت من قبل في دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان فقد تطورت السياسة الداخلية الأوروبية وتصاعد الفضاء العام الأوروبي».
وأشار شولتز إلى أن هناك تحديات تواجه أوروبا وستعمل الحكومة الألمانية الجديدة والبرلمان الأوروبي على معالجتها في إطار العمل المشترك، وأبرزها مكافحة بطالة الشباب التي تهدد النظام الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي وعلاوة على ذلك يجب وضع اللمسات الأخيرة على الاتحاد المصرفي وأيضا أن تنفذ على وجه السرعة ضريبة على المعاملات المالية. كما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن استعدادهم لمواصلة العمل مع ألمانيا في أول ردود فعل لهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية. ووجه رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو ورؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي ووزير خارجية بلجيكا ديديه رايندرس برقيات إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نقلت رغبتهم في تكثيف التعاون مع برلين بشأن أهم الملفات الأوروبية. وأعرب فان رومباي عن ثقته بأن «ألمانيا وحكومتها الجديدة سوف تواصل التزامها ومساهمتها في بناء أوروبا تتمتع بالسلام والرخاء وبما يخدم مصالح مواطنيها». كما أعرب عن تطلعه إلى «استمرار التعاون الوثيق مع أنجيلا ميركل، ويرى محللون أن ألمانيا ستستمر خلال ولاية ميركل الثالثة في الربط بين متطلبات تعزيز البنى الاقتصادية لمنطقة اليورو وتشديد الضوابط الحالية وإبداء التضامن مع الدول المتعثرة.
وصف وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني بـ«النجاح التاريخي، والدرس المهم بالنسبة لإيطاليا»، فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد وفي تصريحات له أمس (الاثنين) للإعلام الإيطالي، أشار إلى أن «كلمة السر التي أوصلت إلى هذه النتيجة في الانتخابات الألمانية هي المسؤولية، فقد أظهرت ميركل أنه يمكنك قول الحقيقة للألمان»، وتابع أن «التوجه الإيجابي يمكنه أن يستمر، لكن يجب على الجميع القيام بواجبهم» وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن «نجاح المستشارة الألمانية يمثل دحضا صريحا لمن كان يزعم بأن ميركل والسياسة الألمانية تتحركان ضد مصلحة أوروبا، وبالتالي ضد إيطاليا أيضا»، وأردف: «لقد بدأنا بالقيام بواجبنا عندما بدأ التحالف الكبير الذي أيد حكومة (ماريو) مونتي، والذي يقدم الدعم الآن لحكومة (إنريكو) ليتا، بالإصلاحات»، وخلص فراتيني إلى القول إن «رئيس الوزراء ليتا ووزير الاقتصاد (فابريتسيو) ساكوماني على حق تماما، فعلينا أن نتمسك بهذا الموقف دائما لأن كلمة المسؤولية تشمل الجميع، وليس لإيطاليا أي مستقبل خارج الاتحاد الأوروبي».
وكانت الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأتها ليتوانيا يوليو (تموز) الماضي، أكدت على أن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي يتطلب العمل وليس الكلام، ومن خلال قرارات حاسمة تلبي ما يريده المواطن الأوروبي، وأشارت إلى أنه لا بد من الاستماع إلى رغبات المواطنين والاستجابة لها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام القادم. وجاء ذلك على لسان رئيسة ليتوانيا داليا غريبا وسكايتي والتي أشارت إلى أن مكافحة البطالة هي في مقدمة الأولويات وقد جرى تخصيص ثمانية مليارات يورو من موازنة التكتل الموحد للفترة من 2014 إلى 2020 لهذا الغرض كما أشارت إلى ضرورة تنفيذ مبادرة ضمان العمل للشباب والتي تضمن توفير عروض وظيفية للشباب الأقل من 25 عاما أو مواصلة التعليم والتدريب المهني بعد ترك التعليم الرسمي وإلا أصبح عاطلا عن العمل.
كما أشارت الرئاسة إلى أنه خلال فترة عملها التي تستمر ستة أشهر وحتى نهاية العام الحالي ستقدم المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن آلية إعادة هيكلة المصارف كجزء من بناء الاتحاد المصرفي مما يجعل وجود نظام موحد لإدارة مشكلات البنوك وإعادة الهيكلة وأيضا حماية دافعي الضرائب من أي تكاليف إضافية كما ستقوم المفوضية بتقديم تقرير عن تنفيذ سياسة الطاقة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة ليتوانيا إن «هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلادها لأنها تشتري الغاز من مورد واحد وتدفع ثمن ذلك أكثر بكثير من البلدان الأخرى»، وستقدم ليتوانيا مع نهاية العام تقريرا مرحليا عن بناء سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي في ضوء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي وافق عليها في مايو (أيار) الماضي.
ومن المتوقع إنشاء سوق مشتركة للطاقة في التكتل الأوروبي الموحد قبل نهاية عام 2014، ومن شأن هذه التحركات أن تخدم تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وتشير التقديرات إلى أنه إذا أصبح الاتحاد الأوروبي سوقا متكاملة تماما في مجال الطاقة فإنه يمكن توفير ما يصل إلى 35 مليار يورو سنويا من تكاليف الكهرباء حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد. هذا ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خلال الأشهر القادمة مقترحات بشأن تنسيق السياسات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية الجماعية أما فيما يخص قضايا الدفاع والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي فإن القمة الأوروبية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) القادم ستعرف التركيز على هذا الملف.