قال وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إن الحكومة المصرية الحالية نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس على تخفيض عبء الدين العام على الموازنة العامة، كما ساعد ذلك أيضا على تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الأجنبي.
جاء حديث وزير المالية في الوقت الذي تنتعش فيه البورصة المصرية بعد قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الخميس الماضي، وترقب وصول الوديعة الكويتية بقيمة ملياري دولار اليوم.
وأشار وزير المالية في كلمة ألقاها أمام غرفة التجارية الأميركية بالقاهرة، إلى استهداف الحكومة زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 3.5% و4% مقابل 2.2% العام المالي الماضي، مع تخفيض عجز الموازنة العامة من 13.8% إلى ما يتراوح بين 9 و10%، لافتا إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) تستهدف أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وقال جلال إن الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية وهي اختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، والثانية ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة، والثالثة تباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب أولويات مدروسة وبصورة متوازنة.
وأضاف أن علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد على الموارد المحلية فقط، وإنما الأمر يحتاج لجذب أموال جديدة من الخارج لتضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية بل يجب أن نستعيض عنها بالعمل بجدية لإصلاح الاقتصاد حتى يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فبعد أن بلغت نحو 6.7 مليار دولار في 2009-2010. وصل متوسط تلك الاستثمارات خلال العامين قبل الماضيين (2010-2011 - 2011-2012) إلى ملياري دولار لكل عام، وبلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وأغلب تلك الاستثمارات في قطاع البترول.
وأضاف وزير المالية أن التجارب العالمية تؤكد أن أهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للأسواق كي تعمل بأعلى كفاءة ويتم استغلال مواردها بأفضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر، من خلال العمل على محورين إصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلى لتحقيق النجاح. وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي قال الوزير إن الحكومة تسعى لترسيخ الحوكمة الرشيدة، وفي نفس الوقت ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة.
وعلى صعيد آخر، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها ووصل مؤشرها الرئيسي أمس إلى أعلى مستوى يشهده المؤشر منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، أي منذ أكثر من سبعة أشهر. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال اليومين الماضيين نحو 5.337 (762 مليون دولار)، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة وترقب وصول الوديعة الكويتية بقيمة ملياري دولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ووصل سعر الفائدة على الودائع إلى 8.75% والفائدة على الإقراض إلى 9.75%. وخفض المركزي سعر الخصم وسعر الائتمان - الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع وعمليات الإيداع - إلى 9.25%.