جددت السعودية التزامها بتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، مؤكدة أنها ستلعب دورا كبيرا في سد حاجة الأسواق العالمية متى كانت هناك حاجة إلى ذلك. يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء النفط الخليجيون في الرياض، أمس، في خطوة كشفت وجود دراسة قائمة تتعلق بتوحيد أسعار الوقود بين دول المجلس.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) في دول الخليج، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني والثلاثين لها في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض، فيما ترأس الاجتماع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين. وأوضح الشيخ آل خليفة في كلمته في بداية الاجتماع أن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الاجتماع تشمل «اللائحة التنفيذية الموحدة للنظام الموحد للتعدين بدول المجلس، وتقرير رئيس فريق الطاقة، والاستراتيجية البترولية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة حول اجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي، وتقرير رئيس مجموعة العمل بدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، واجتماعات فريق المجلس لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية، وملتقى الإعلام البترولي الأول لدول المجلس الذي عقد مؤخرا في دولة الكويت».
وأبان آل خليفة أن هذه الموضوعات تصب في تعزيز قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون، مفيدا بأن دراسة هذه الموضوعات والتوصل إلى توصيات وبرامج عمل حيالها سيكون لهما انعكاس إيجابي مباشر على جميع الجوانب المتعلقة بهذه الصناعة الاستراتيجية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
من جهته، أوضح المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش موضوعات عدة تهم دول المجلس، إلى جانب الدراسات والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وأكد أن المملكة تحاول - قدر المستطاع - سد الطلب المتنامي للسوق البترولية، حيث قال «موقف المملكة واضح، فهي تسعى إلى سد حاجة الأسواق من النفط، خصوصا أن لدينا القدرة على زيادة الإنتاج». وأبان النعيمي خلال حديثه أن الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، مفيدا بأن المخزون الاحتياطي للسعودية من النفط ممتاز، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك دراسة لتوحيد أسعار البترول في الخليج، وفي حال انتهائها سيعلن عنها.
من جهته، أفاد مصطفى الشمالي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بدولة الكويت، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن كثيرا من الأمور التي تتعلق بتوحيد الأسعار تحتاج دراسة. وأشار إلى أن إنتاج الكويت من النفط - حاليا - يصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا، حيث قال «في ما يخص فريق التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، أكدت اللجنة الوزارية دعم التوجهات التي تصب في مصلحة دول المجلس ومصالحها الاقتصادية والبترولية». وأشار الشمالي إلى أنه في ما يخص قضية التغير المناخي والاحتباس الحراري واتفاقية «كيوتو»، فقد دعت اللجنة إلى متابعة التطورات ومستجدات الاتفاقية، بالإضافة إلى تعزيز مصالح دول مجلس التعاون المتعلقة بالاتفاقية، وكذلك النظر في الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على دول مجلس التعاون، والناتجة عن تنفيذ تدابير الاستجابة من قبل الدول المتقدمة، لافتا إلى أن اللجنة أقرت ملخص الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون التي تم اعتمادها من قبل قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير الذي عقد في مملكة البحرين في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وقد تسبب توقف إنتاج النفط من بعض الدول المصدرة في انقطاع بلغ حجمه 3 ملايين برميل يوميا في الأسواق العالمية، وهو الرقم الذي يتم تعويضه من خلال زيادة معدلات الإنتاج السعودي اليومي الذي يبلغ نحو 10.2 مليون برميل خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج «الأميركي»، و«الكندي».
ويعد الإنتاج السعودي من النفط خلال الفترة الحالية في مناطقه الأعلى، بعد أن كان يراوح بين مستويات 9 و9.4 مليون برميل خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد أن السعودية ما زالت تلعب دورها الريادي في حماية أسواق النفط العالمية من ضعف الإمدادات الذي قد يقود إلى شح في المعروض. وحسب مختصين في مجال الطاقة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، فإن السعودية قادرة على بلوغ نحو 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط، متى كانت هناك حاجة ملحة في الأسواق العالمية، مبينين أنها قد أنتجت نحو 11 مليون برميل يوميا في فترات شهدت فيها أسواق العالم شحا في المعروض.
وفي ظل هذه التطورات، كشف الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة، لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن أسواق النفط العالمية خلال الفترة الحالية تشهد انقطاع إنتاج نحو مليون برميل نفط يوميا من ليبيا؛ بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، ومليون برميل من إيران؛ بسبب الحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى انقطاع نحو 400 ألف برميل يوميا من الإنتاج العراقي؛ بسبب أعمال الصيانة المتكررة.