منحت الحكومة المصرية تجار الفواكه والخضراوات مهلة لأيام قليلة، بحسب تعبير وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي، لتخفيض الأسعار، وإلا ستضطر لتطبيق تسعيرة جبرية لضبط السوق.
وارتفعت مستويات التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب) من العام الماضي، وبنسبة 0.7 في المائة عن شهر يوليو (تموز) من العام الحالي. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن السبب الرئيس في ارتفاع مستويات التضخم هو ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال أبو شادي أمس إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار، خاصة أن السلع الغذائية متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب. وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من مفتشي الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على جميع أسواق الجمهورية. وأضاف أبو شادي أن القانون المصري يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه من يخالف تطبيق التسعيرة الجبرية. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمل توازن سعري للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني بتخفيضات تصل إلى 30 في المائة عن الأسواق بداية من يوم 25 من كل شهر ولمدة 10 أيام.
وفي الوقت الذي رحب فيه خبراء بقرار الحكومة، فإنهم تشككوا في قدرتها على ضبط الأسعار من خلال هذا الإجراء خاصة أن آليات التنفيذ محدودة. يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب تعاونا كبيرا بين المواطنين والحكومة، وهذا أمر صعب، وقد تواجه الحكومة مشاكل في تطبيقه. وتابع «تم فرض التسعيرة الجبرية خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان سبب نجاح تلك المنظومة وقتها آليات الرقابة الصارمة، لذلك نجح وقتها التطبيق، أما آليات الرقابة الآن على الأسواق فهي محدودة».
وقال عاطف يوسف، أمين عام تجارة الخضر والفاكهة بمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة)، إنه «من حق الدولة التدخل لضبط السوق خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية وغير المبررة للأسعار وعدم وجود رقابة كافية على التجار، لكن الإصلاح لا يكون بفرض التسعيرة الجبرية لأن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب، كما أن أسعار مدخلات الإنتاج في تغير مستمر مما يدفع التجار إلى تغيير الأسعار على فترات قصيرة». وأشار إلى أن الغرفة من الممكن أن تتقدم بمقترحات لوزير التموين لضبط الأسعار كتحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل التداول بدءا من المستورد وتاجر الجملة. وأضاف يوسف أنه من الممكن أن يتم تحديد هامش ربح على كبار التجار لضمان نجاح الفكرة وتنفيذها على الأرض، منوها بأنه من الصعب تنفيذ الفكرة نظرا لأن المتحكم الرئيس في ارتفاع سعر المنتج المزارعون وليس التجار نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة السماد والسولار بصورة غير مسبوقة، وأن السوق تخضع للعرض والطلب.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن الاقتصاد المصري يميل إلى تطبيق تحديد حد أقصى لهامش الربح خاصة أن قرار التسعيرة الجبرية يلزم الدولة بآليات صعبة لتطبيقه، لافتا إلى أنه يحتاج إلى فريق عمل متكامل من المراقبين والمفتشين للرقابة على الأسواق في أكثر من 200 مدينة ومركز، وهذا أمر صعب تحقيقه الآن خاصة في ظل أعباء أخرى تكبل يد الحكومة.