كشف مسؤول بحريني رفيع عن البدء في خطوات تنفيذ جسر جديد مواز لجسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين يكون مخصصا لمشروع القطار الخليجي.
وسيتحدد موقع الجسر الجديد في يوليو (تموز) من العام المقبل، بحسب كمال بن أحمد، وزير المواصلات في مملكة البحرين، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين السعودي والبحريني سيحددان الأسبوع المقبل الشركة الاستشارية التي ستتولى الدراسات البيئية والفنية لاختيار مسار الجسر. وأشار الوزير إلى أن الغالب سيكون الجسر الجديد في منطقة موازية لجسر الملك فهد القائم منذ عام 1986.
وأوضح وزير المواصلات البحريني، أن فريقا من خمس جهات هي وزارتا النقل والمالية السعوديتان، ونظيراتهما في البحرين، بالإضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنهت المناقصات الخاصة بالشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراسة البيئية والفنية الخاصة بالجسر الجديد المزمع إنشاؤه لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكة حديد لنقل البضائع والركاب بين الجانبين وإلى دول مجلس التعاون الأخرى، وسيجري الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وأكد كمال بن أحمد، أن الدراسات البيئية والفنية للمشروع ستكتمل في يوليو من العام 2014، مشددا على أنه بنهاية العام المقبل سيكون لدى الطرفين (السعودي والبحريني) تصور كامل عن المشروع، وذلك من أجل البدء في المراحل الإنشائية التي يتوقع لها أن تكتمل لربط البحرين بسكة حديد في عام 2018.
واعتبر وزير المواصلات البحريني، أن مشروع القطار الخليجي من أهم مشاريع الشراكة والاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن القادة في دول المجلس وضعوا مدة زمنية محددة ليكون مشروع القطار على أرض الواقع، وأن يكون ذلك بنهاية عام 2018. وشدد بن أحمد على أن التحديات لتنفيذ هذا المشروع كبيرة جدا والوقت ينفد بسرعة.
وأوضح كمال بن أحمد أن ربط مملكة البحرين سيجري عبر السعودية وعبر قطر، وأشار إلى أن الربط مع قطر سيكون عبر جسر قطر - البحرين.
ولفت الوزير إلى إنجاز الدراسات المتعلقة بمسار القطار داخل البحرين والمسار الذي سيعبره والربط مع الميناء. وأضاف أن الربط مع السعودية سيكون في محطة الدمام، حيث جرى تحديد المسار للخط الحديدي في الأراضي السعودية وسيجري ربط المسار البحريني بمحطة الدمام.
وتخطط دول الخليج إلى ربط سككي فيما بينها عبر مشروع القطار الخليجي الذي سيربط الدول الست من الكويت شمالا وحتى مسقط جنوبا، وستخصص كل دولة من الدول الست مسارات المشروع في أراضيها، وستتولى تنفيذها وتهيئتها للربط مع بقية الدول.
ويبلغ طول الخطوط الحديدية التي يزمع إنشاؤها نحو 2170 كيلومترا، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولا إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط).
يشار إلى أن ثلاث دول هي الإمارات وقطر والسعودية أنجزت تصاميم المشروع التي ستقام على أراضيها، حيث وضعت قطر والإمارات تصاميم وتصورا نهائيا له.