علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خليجية مطلعة، بخروج قانون حماية المستهلك الذي تعتزم الدول الأعضاء إطلاقه، خلال الفترة المقبلة، بتوصية تنص على ضرورة إنشاء جمعية عامة تعنى بشؤون المستهلك، على أن تتولى إدارة هذه الجمعية مجموعة من الأعضاء المرشحين من قبل وزارات التجارة في الدول المعنية.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن التوصية بوجود جمعية عامة تعنى بشؤون المستهلك في دول الخليج، ستكون في خطوة تالية من إقرار قانون حماية المستهلك الخليجي، وهو الأمر الذي يعني أن دول المنطقة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية على مستوى حماية المستهلك من الغش أو التحايل.
وفي هذا الاتجاه، أكد عبد العزيز الشايع، وهو مختص بشؤون المستهلك الخليجي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وضع قانون خاص بحماية المستهلك في دول الخليج، سيحد من انتشار الكثير من المخالفات. وقال: «تعاني الأسواق الخليجية خلال الفترة الحالية من عدم وجود قانون موحد، يضع النقاط على الحروف، لأن الكثير من المخالفات يجري تجاوزها وغض الطرف عنها، بسبب عدم وجود قانون يدين الجهة المسؤولة».
ولفت الشايع، خلال حديثه، إلى أن فكرة وجود جمعية عامة تعنى بشؤون المستهلك الخليجي ستحقق التكامل بين دول المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على أن السوق الخليجية بحاجة فعلية إلى وجود جمعية عامة تحقق أهداف قانون حماية المستهلك الذي من المتوقع أن يرى النور قريبا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه السوق الخليجية من أكثر أسواق العالم من حيث حجم الاستيراد، وهو الأمر الذي يجعل ملف حماية المستهلك من الغش، الأكثر أهمية في ظل رغبة الدول الأعضاء في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، وسط سعي حثيث من قبل وزراء التجارة الخليجيين نحو حسم هذا الملف.
وكانت دول الخليج قد اقتربت من حسم قانون الغش التجاري بصيغته النهائية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن تقدم فيه بعض دول المنطقة قوة تفاوضية خلال مؤتمر التجارة العالمية، الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إندونيسيا، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تنمية قطاعاتها التجارية.
وتأتي هذه القوة التفاوضية، بحسب تصريحات رسمية قبل نحو عشرة أيام، في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار، خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة نحو 100 مليار دولار.
وفي هذا الشأن، قال عبد الله الشبلي، الأمين المساعد لشؤون الاقتصاد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: «إن قانون الغش التجاري في مراحله النهائية»، مبينا أن هناك طلبا من الدول الأعضاء لحصر الملاحظات على هذا القانون، قبل رفعه للمجلس الأعلى. وأضاف الشبلي، خلال لقاء وزاري، عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض حينها: «جرت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول المنطقة، حيث جرى تحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات، في حين نأمل ألا تكون هناك أي ملاحظات أخرى لكيلا يتأخر القانون».