شدد اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة اتباع سياسة الدمج والاستحواذ في الشركات السعودية، التي تنشط في قطاع النفط والغاز، للدفع نحو حماية الاستثمار في هذا المجال، بجانب استكشاف فرص جديدة فيه.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع، تستدعي التوجه نحو سياسة الاستحواذ والدمج لضمان استمراريتها وحماية استثماراتها.
ولفت إلى أن التنوع في الاستثمارات يعزز محفظة مساهمات هذه الشركات في مجال الاستحواذ على حصة في «طاقة» السعودية، مع أهمية البحث عن فرص عالمية جديدة أجدى نفعا وأكثر إيجابية.
وفي غضون ذلك، استحوذت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، على حصة «الشركة العربية للأنابيب» البالغة 5.62 في المائة، في شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية «طاقة».
ودخلت «أبيكورب»، التي تملك فيها الحكومة السعودية 17 في المائة من الأسهم، ضمن فئة ثالث أكبر مساهمي الشركة، وذلك بامتلاكها 11.25 مليون سهم، حيث تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول الـ10 الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».
وفي المقابل فإن «طاقة» تعتبر شركة مساهمة مغلقة، تأسست في عام 2003 في إطار استراتيجية الخصخصة بالسعودية، وهي مملوكة بنسبة 45 في المائة للحكومة السعودية، بينما تعود ملكية الحصص الباقية إلى عدة مؤسسات وشركات سعودية ومستثمرين صناعيين. وفي هذا السياق، قال أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «أبيكورب»: «تنسجم تماما صفقة الاستحواذ على هذه الحصة في شركة (طاقة) مع استراتيجيتنا الاستثمارية، كما تعكس التزامنا بدعم شركات الطاقة العربية الرائدة التي تظهر نموا كبيرا وقدرات جيدة لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة».
وزاد أن هذه الصفقة تتوافق مع الاتجاه نحو تنويع أصول محفظة مساهمات الشركة، لتشمل القطاعات التي تقدم خدمات حيوية لدعم صناعة النفط والغاز، مبينا أن شركة «طاقة» نمت نموا قويا خلال العقد الماضي، وساهم تطورها في خلق فوائد اقتصادية ملموسة، من بينها نقل المعرفة.
وشدد على حرص الشركة على الاستثمار في شركات مثل «طاقة»، لمساعدة الدول العربية على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة، مؤكدا التطلع إلى دعم نموها بالتعاون مع بقية المساهمين الرئيسين، في مجال النفط والغاز بالعالم العربي.
ويسهم بنك التنمية متعدد الأطراف في التنمية الاستراتيجية والإدارية للشركات التي يستثمر فيها، ويمنحها الكثير من نقاط القوة، مستندا إلى رأسماله وسيولته القويين، وعلاقاته الوطيدة التي تجمعه بمجموعة من المؤسسات الفاعلة، وتقديمه لخدمات الاستشارات المالية، ودرايته في مجالي التقنية وإدارة المشاريع.
وتمتلك شركة «طاقة»، ومقرها الرياض، محفظة كبيرة من الشركات التي دخلت معها في مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، حيث تعتبر من المشغلين في مجالات مثل الحفر، والخدمات الجيوفيزيائية، وخدمات تنمية حقول النفط، وتصنيع الأنابيب غير الملحومة، والغازات الصناعية، وتصنيع المنصات البحرية لاستخراج النفط والغاز.