قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، إن «بلاده في حاجة ماسة إلى ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية»، مشيرا إلى ضرورة إسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصرية.
وأكد عبد النور خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال على ضرورة تفعيل مبادرة «إرادة» والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق كل المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وفعلت حكومة هشام قنديل في أبريل (نيسان) الماضي خلال فترة تولي الرئيس السابق محمد مرسي، مبادرة «إرادة»، وقال المسؤول عنها المستشار ماجد شبيطة، إنها «تستهدف تعديل 36 ألف قانون وقرار متعلق بالاستثمار في البلاد خلال خمس سنوات، وستوفر للحكومة نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، إلا أن المبادرة توقفت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، واستبعاد المسؤول عن تلك المبادرة من وزارة المالية».
وقال عبد النور إن «هناك خططا حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها»، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت ثلاثة مليارات جنيه (428 مليون دولار) لإنشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة، وأضاف أن «الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ودمجها بالصناعات الكبيرة».
وأكد وزير التجارة والصناعة، ضرورة الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة عن طريق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والبيئة بهدف التوصل لاتفاق يسمح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الإسمنت وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وقال الوزير، إن «الحكومة ترحب بالاستثمارات الجديدة في مجال استكشاف البترول والغاز»، موضحا أن مشروع الضبعة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء في مصر، لافتا إلى أن هناك خططا حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية.
وتسلمت الحكومة خلال الأسبوع الماضي أرض الضبعة على الساحل الشمالي المصري من قبائل بدوية كانت رافضة إقامة المشروع في المنطقة، وهو الموقع المقرر أن يقام عليه محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر.
وقال المستثمرون الذين حضروا اللقاء، إن «على الحكومة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مساندة الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية»، وأشاروا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لكل المشكلات التي تواجه المستثمرين خلال المرحلة الحالية، ولفتوا أيضا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات إعادة تدوير المخلفات الصناعية كإحدى الصناعات المهمة خلال المرحلة المقبلة.
وتعول مصر على القطاع الخاص بأن يضخ استثمارات خلال العام المالي الحالي بنحو 170 مليار جنيه (24.3 مليار دولار)، وتشير توقعاتها إلى أن الاستثمارات الأجنبية للبلاد ستكون عند مستويات متدنية خلال العام المالي الحالي عند ملياري دولار بحسب تصريح لمسؤول بوزارة الاستثمار المصرية.