انخفضت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 0.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت 13.9 مليار درهم (1.7 مليار دولار). وأشار تقرير لمجموعة «أبلاين سوكوريتيز» إلى أن هذا التراجع ناتج انخفاض أرباح شركات البترول والغاز، والصناعات الغذائية، والأشغال ومواد البناء، والمعادن، في حين ارتفعت أرباح البنوك، وشركات الهندسة والتجهيزات، والشركات العقارية. وأشارت «أبلاين» إلى أن الأرباح الصافية لـ26 شركة عرفت انخفاضات من بين 72 شركة أعلنت عن نتائجها نصف السنوية.
وأضافت «أبلاين» أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها آثار الأزمة على نتائج الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك بعد عدة سنوات من الصمود، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررا. وهبط رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 2.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن كان عرف زيادة بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وهبط رقم معاملات 37 شركة من بين 72 شركة مدرجة في البورصة. وبلغ رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة 116 مليار درهم (14.2 مليار دولار) ساهمت فيه شركات البترول والغاز بنسبة 21 في المائة والمصارف بنسبة 20.6 في المائة والاتصالات بنسبة 12.5 في المائة. وتأثر رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة سلبيا بهبوط رقم معاملات شركة «سامير» لتكرير النفط بنسبة 18 في المائة نتيجة تأثر مبيعاتها بمنافسة الواردات، إضافة إلى انخفاض رقم معاملات شركة «اتصالات المغرب» بنسبة 4.6 في المائة بسبب احتداد المنافسة وتخفيض أسعار الهاتف الجوال والإنترنت. بينما ارتفع رقم معاملات الشركة العقارية العامة بنسبة 43 في المائة والبنك الشعبي بنسبة 17 في المائة. وحقق القطاع المصرفي أداء جيدا على العموم، خاصة نتيجة استفادة أكبر ثلاثة مصارف مغربية من نتائج توسعها الأفريقي، وارتفع رقم معاملات القطاع المصرفي بنسبة 8.3 في المائة. أما الشركات الصناعية فعرف رقم معاملاتها الإجمالي انخفاضا بنسبة 5.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الأزمة دفعت الشركات المغربية إلى التركيز على تخفيض النفقات وترشيدها لمواجهة آثار انخفاض الدخل والحفاظ على هوامش الربح، الشيء الذي انعكس بشكل إيجابي على النتائج التشغيلية. وكسب هامش العمليات 1.2 نقطة ليرتفع إلى 23.9 في المائة. غير أن لجوء الشركات بشكل متنام للاعتماد على القروض المصرفية في تمويل دورة الإنتاج أثر سلبا على النتائج الصافية وقوض جل المكتسبات التي حققتها من ترشيد نفقات التشغيل.