كشف وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن قرب تنفيذ 22 مشروعا اقتصاديا جديدا بالسوق المصرية باستثمارات إماراتية، ولم يحدد الوزير تكلفة المشاريع أو مجالاتها.
جاء تصريح الجابر عقب لقائه بوزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتأمين الصحي والاستثمار في البنية التحتية وفي أدوات الدين.
وقام الوزير الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي بافتتاح مستشفى في إحدى الضواحي الفقيرة في مصر، بتكلفة 250 مليون جنيه (36 مليون دولار) بالإضافة إلى 20 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) للمرافق، وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل المشروع.
وقال أحمد الجابر إنه سيلتقي قريبا مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين، وسيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع بمصر وأنها على الطريق الصحيح وأيضا ضرورة أن يساعدا القاهرة وأن يكون لهما دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة. وأشار إلى أن هذا الرأي أعلنه المسؤولون الإماراتيون في أكثر من محفل دولي، حتى أن البعض يقول إن مصر لديها وزيران للخارجية مصري وإماراتي معا.
وأكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وعلاج التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.
وقال إن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادي من 2.2 في المائة في العام المالي الماضي إلى نحو 3.5 في المائة العام المالي الحالي، من دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة والذي وصل إلى 13.5 في المائة تقريبا، وأيضا مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.
وحول الإصلاحات المنتظرة، قال الوزير المصري إنها تشمل مجموعة من الإصلاحات على جانبي الإنفاق والإيرادات العامة حيث تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة كشف جلال عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية ينفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية بما يضمن أن كل المواد البترولية التي تضخ تبقى في مصر ولا تتسرب للخارج وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) للخزانة العامة.
وأضاف أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد، وخاصة أن له مردودا اجتماعيا واضحا حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات والربع الآخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.
ويرى محللون صعوبة أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات النمو التي أعلنت عنها الحكومة خلال العام المالي الحالي، وكانت أكثر التوقعات تفاؤلا هي الوصول إلى 3 في المائة فقط.
وعلى صعيد متصل، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أمس أن الحكومة ستقوم بضخ حزمة تحفيز ثانية بنفس قيمة الحزمة الأولى تقدر بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، وذلك مطلع العام المقبل بحسب «رويترز». وتضاف تلك الحزم إلى استثمارات حكومية ستضخ حتى نهاية يونيو (حزيران) 2014، مقدرة بحسب الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 120 مليار جنيه (17 مليار دولار).
وتوجه الحكومة تلك الأموال إلى أعمال البنية الأساسية التي تساهم في تحفيز النمو وتقليص معدلات البطالة، وتقول إنها تسعى من خلال تلك الحزم إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وساهمت المساعدات النقدية والعينية التي تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت عقب الإطاحة برئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار وحصلت مصر على أغلبها، في ابتعاد الحكومة عن اتخاذ أي سياسات تقشفية وتبنيها سياسات توسعية.
ومن المتوقع بحسب تصريحات لعدة مسؤولين بالحكومة المصرية أن تعلن دول خليجية عن مساعدات أخرى خلال الفترة المقبلة. كما تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك دول الخليج في مشروعات حكومية، بحسب تصريح لوزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي.