أنهت سوق الأسهم السعودية، يوم أول من أمس، تعاملاتها قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإغلاق دون مستويات ثمانية آلاف نقطة، وسط تداولات نقدية ضعيفة، لم ينجح خلالها مؤشر السوق في اختراق نقاط المقاومة الفنية، وهو الأمر الذي يأتي في ظل ترقب المتعاملين في السوق لنتائج الربع الثالث، بالإضافة إلى ترقبهم لمعرفة تداعيات أزمة سقف الدين الأميركي على اقتصادات العالم.
وعلى الرغم من إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية أول من أمس (الخميس) باللون الأخضر، فإنه لم ينجح على الإطلاق في تجاوز حاجز ثمانية آلاف نقطة (كسب خمس نقاط فقط)، فيما أرجع مختصون هذا الإغلاق إلى عدم وجود سيولة نقدية قوية تقوم بعمليات الشراء، ملمحين إلى أن السيولة المتداولة، أمس، تأتي في نطاق السيولة الأقل على مدى السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الصعيد، بلغت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، في آخر أيام تداولاتها قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك، نحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) فقط، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم 76 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة أخرى.
وتباينت أداء القطاعات المدرجة في تعاملات السوق السعودية، أمس، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات مدرجة، مقابل تراجع سبعة قطاعات أخرى، في صورة تدل على ضعف حجم التداولات، وعدم وجود قوة بيع أو قوة شرائية، من الممكن أن تقود مؤشرات السوق المحلية في البلاد نحو تحديد وجهتها بشكل أوضح.
وفي هذا الإطار، رأى الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يترقبون خلال هذه الأيام بحذر نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث، بالإضافة إلى ترقبهم في الوقت ذاته لمعرفة تداعيات أزمة سقف الدين الأميركي على اقتصادات العالم.
وقال الدكتور باعجاجة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن المتداولين في سوق الأسهم السعودية، يرغبون في عدم المجازفة بأموالهم في تعاملات السوق، في ظل توقفها عن التداولات لمدة تصل إلى تسعة أيام، قد يكون هناك رغبة لدى البعض منهم باستثمار هذه الفترة بالمضاربة في بعض أسواق العالم، كأسواق العملات والمعادن».
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عدم وجود سيولة نقدية قوية في تعاملات السوق، أمس، قاد إلى إغلاق المؤشر العام دون مستويات ثمانية آلاف نقطة، دون أن يكون هناك تحركات واضحة لمؤشرات كثير من القطاعات المدرجة، وقال: «السيولة النقدية الضعيفة، لا تساعد تعاملات السوق على التحرك بشكل واضح، حيث إنها تقود مؤشر السوق إلى التداول في مسار محايد».
وتأتي هذه التداولات، عقب توصل دول الخليج، مطلع الأسبوع الحالي، إلى اتفاق، تم من خلاله وضع إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية، فيما يعنى بقطاع الأسواق المالية بين دول المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في العاصمة الرياض.
وتأتي الخطوة الجديدة التي توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى إنشاء بورصة خليجية مشتركة، وهي خطوة من المتوقع أن تنتج عن تعاون وانفتاح بين أسواق المنطقة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أوضح رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني، عقب الاجتماع، الذي عقد الأحد الماضي، أن هناك اتفاقا لإطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية، مؤكدا أنها تعد من أهم البنود التي نوقشت.
وأضاف محافظ البنك المركزي البحريني: «كما تم تمديد العمل على القواعد الاسترشادية بشأن إدراج الشركات لمدة سنة واحدة كنظام استرشادي»، لافتا الانتباه إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل، والهدف من هذه القواعد المشتركة هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور.
وحول البورصة الخليجية المشتركة، أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوها بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي. وفي سؤال عن الوحدة النقدية، قال المعراج: «تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبح هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها، كما افتتح بالأمس مقر المجلس النقدي، وهناك أمور تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها إلى عناية».