أعلنت مجموعة البنك الدولي أن الاضطرابات السياسية التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2013 قد ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية والسياحة والاستثمار. وتوقعت أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8% لبقية عام 2013 أي نصف معدل النمو الذي حققته عام 2012 المقدر بنحو 5.6%. وتوقع البنك الدولي تباطؤ التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه أكد أن النمو الذي ستحققه دول مجلس التعاون الخليجي سيكون الأقوى في المنطقة.
وقالت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحافي صباح الخميس إن منطقة الشرق الأوسط في مفترق طرق وأمامها طريقان إما أن تسلك في طريق تتزايد فيه المشاكل السياسية والاقتصادية وإما أن تسلك طريق الإصلاحات والاستجابة للتحديات وبناء الثقة وخلق الوظائف بما يجعلها الأعلى نموا ووراءها كل العالم.
وأشارت أندرسون أن البنك الدولي يقدم لدول منطقة الشرق الأوسط مساعدات مالية وتقنية ومساعدات معرفية، وقالت: «تقديراتنا أن المنطقة تحتاج ما بين 30 إلى 40 مليار دولار كل عام لتخلق وتحقيق الاستقرار في المنطقة» وأشارت إلى برنامج يموله البنك الدولي لمصر بمبلغ 4.5 مليار دولار وإلى زيارات مستمرة يقوم بها خبراء البنك لمصر وأوضحت أن البنك ليس دوره الاعتراف بالحكومة المؤقتة في مصر وأن مجموعة البنك الدولي قامت بالفعل بتوجيه الدعوة إلى الحكومة المصرية لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان.
وقال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «إن بلدان المنطقة لا تملك ترف الاستمرار في تجاهل العقبات الاقتصادية القائمة، وإن غياب الإصلاحات مقترنا بعدم الاستقرار سيعوق من جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع معدلات النمو ليس فقط على المدى القصير وبل على مدى السنوات القادمة إلا إذا اتخذت إجراءات علاجية».
وتوقع تقرير البنك الدولي حول تطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط الذي أصدره البنك صباح الخميس أن تحقق المنطقة نموا اقتصاديا يصل إلى 4% في عام 2014 بافتراض تطور الوضع السياسي باتجاه مزيد من الاستقرار ووضوح الرؤية ويقول: إن آفاق المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2013 و2014 ملبدة بالضبابية وعرضة لمخاطر متعددة أكثرها محلية الطابع وترتبط بعدم الاستقرار السياسي.
ويحذر التقرير - من تحدي أن تجد المنطقة العربية نفسها واقعة في فخ نقص الموارد ما لم تقم بتدعيم المؤسسات وتحسين مناخ الاستثمار لا سيما الاستقرار السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي ودعم سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمية كثيفة العمالة مما يؤدي إلى خلق وظائف وتحفيز النمو.
ويتوقع التقرير تباطؤ في التوسع الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2012 لكن خطى الدول الخليجية ستظل هي الأقوى والأوسع على مستوى المنطقة. بينما سيكون النمو أكثر هشاشة في البلدان النامية المصدرة للنفط خاصة في ليبيا وسوريا، وسيظل النمو ضعيفا في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، التي ستواجه مصاعب في التمويل الخارجي وضغوطا مالية.
ويقول التقرير إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أعقبت الربيع العربي في عام 2011 لا تزال تهيمن على النشاط الاقتصادي وعلى آفاق المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورغم أن التحولات السياسية تبشر بمزيد من الحرية السياسية والاقتصادية فإن عملية التحول في المنطقة أبعد ما تكون عن الاكتمال وترافقها حالة متزايدة من عدم الاستقرار.