حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة «شديدة الخطورة»، بعدما فشل مسؤولوها، مجددا (السبت)، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الموازنة الفيدرالية، ويرفع سقف الدين العام.
وقال كيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: «نحن الآن على بعد خمسة أيام من لحظة شديدة الخطورة».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد هذا التاريخ، أي اعتبارا من 17 من الشهر الحالي، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام.
وإذا لم يصل المسؤولون الأميركيون إلى حل قبل هذه المهلة، فإن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية، وسيكون المتضرر الأكبر الدول النامية.
وأضاف كيم: «كلما اقتربنا من المهلة النهائية، أصبحت الصدمة أكبر بالنسبة للدول النامية». وحذر من أنه «إذا بلغنا المهلة النهائية، فسيكون ذلك حدثا كارثيا للدول النامية، وقد يكون أيضا ضارا جدا للاقتصادات المتطورة».
ومن أبرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الأميركي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل إذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 من الشهر الحالي إلى رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16.700 تريليون دولار. بينما حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أيضا من أن التفوق الاقتصادي لبلاده يمكن أن يكون عرضة للخطر، بسبب الميزانية الحالية وأزمة الدين التي وصلت إلى طريق مسدود في الكونغرس.
ووصف ليو الولايات المتحدة بأنها «مرساة النظام المالي العالمي»، نظرا لأن الدولار هو عملة الاحتياطي في العالم، وكذلك سندات الخزانة هي استثمار الملاذ الآمن في العالم.
واستدرك في اجتماع للجنة إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن قائلا: «لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى هذه السمعة المكتسبة بشق الأنفس على أنها أمر مسلّم به». وأضاف: «قبل إغلاق المؤسسات الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم إقرار ميزانياتها السنوية، كانت كل الدلائل تشير إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد الأميركي.. وإذا تصرف الكونغرس بسرعة فسيستمر الوضع على هذا المنوال (الانتعاش)».
وفي الوقت ذاته، اختتم صندوق النقد الدولي اجتماعاته اليوم في واشنطن بتوجيه نداء إلى الكونغرس الأميركي لحل أزمة الموازنة المستمرة حاليا، والتعامل مع أزمة تلوح في الأفق حول سقف الدين العام.
وتعثرت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأميركي في واشنطن، بعد رفض البيت الأبيض لاقتراح قدمه الجمهوريون بمجلس النواب ورفض خطة للديمقراطيين في تصويت بمجلس الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض، في وقت مبكر من السبت الماضي، خطة طرحها الديمقراطيون تقضي برفع سقف الدين العام خلال العام المقبل (2014)، حيث أخفقت الخطة في جمع 60 صوتا كانت ضرورية للمضي قدما مع هذا الاقتراح، ودفعه إلى الأمام. وصوّت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضد هذا الإجراء. وجاء هذا الإخفاق في مجلس الشيوخ، في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب جون بينر، لزملائه الجمهوريين، إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع البيت الأبيض لرفع حد الاقتراض الحكومي وتسوية الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا.
واقترح الجمهوريون في مجلس النواب رفعا مؤقتا لسقف الدين، ولكن لفترة تبلغ ستة أسابيع فقط، ووفقا لشروط معينة.
وكان هذا الاقتراح سيعني العودة إلى المواجهة والجمود، في الوقت الذي تدخل فيه البلاد في فترة التسوق الخاصة بالعطلات، وهي فترة حاسمة من فترات العام بالنسبة لتجار التجزئة. وأعرب البيت الأبيض الأميركي، السبت الماضي، عن خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها في مجلس الشيوخ الاقتراح الخاص بزيادة سقف الدين العام في البلاد خلال العام المقبل 2014.
وقال البيت الأبيض في بيان: «من المؤسف أن الإدراك السليم، المتمثل في اقتراح زيادة خالية من العوائق في سقف الدين العام، الذي قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، رفض في تصويت بـ(نعم) أو (لا)».
وأضاف البيان: «هذا المشروع كان سيقضي على التهديد بالإخفاق، ويعطي للشركات والاقتصاد في بلدنا الثقة التي نحتاجها».
وفي مؤتمر صحافي، عقب التصويت، قال هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن اقتراحا منفصلا بحل وسط من جانب عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز، الذي سيرفع حد الاقتراض لمدة ستة أشهر: «يراوح مكانه في هذه المرحلة».
ومع ذلك، قال ريد إنه اجتمع مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تلبية لدعوة منهم، ووصف ذلك بأنه تطور «إيجابي للغاية» يتعين أن يكون بمثابة شكل ما من أشكال السلوى والترضية للشعب الأميركي «وشعوب العالم».