في هذا اليوم المبارك لعلنا نفكر في المواطن الخليجي متوسط الدخل الذي يرغب في قضاء فريضة الحج بأسرته المكونة من شخصه وزوجته وولدين وبنتين (ستة أشخاص).. لا شك أنه في ظل الأسعار الحالية لحملات الحج يواجه مهمة مالية صعبة! حتى المواطن السعودي الذي يعتبر محظيا لأنه من حجاج الداخل، أصبح يتردد في قرار الحج بسبب التكاليف الباهظة لحملات الحج، وبعد أن أصبح الحج بتصريح لحجاج الداخل والخارج على حد سواء.
فميزانيات الأسر الخليجية لم تعد تحتمل مزيدا من النفقات المبالغ فيها. وإذا كانت هذه هي الحال في الدول الخليجية، فالحال أصعب في بقية دول العالمين العربي والإسلامي، والمسألة أصبحت بحاجة إلى تضافر جهود وزارات الحج بدول العالم الإسلامي، من باب الحاجة إلى رفع المعاناة عن الطبقة المتوسطة والمحتاجة لأنها الشريحة الكبرى في المجتمعات الإسلامية.
وبهذه المناسبة؛ لماذا لا تبادر المنشآت الكبيرة بتنظيم مجموعات للحج بأسعار رمزية (أو مخفضة) لموظفيها بوصفه نوعا من المكافآت الوظيفية؟ ففي السعودية (مثلا) هناك شركات مساهمة مرموقة يعول عليها للقيام بمثل هذه النشاطات مثل «أرامكو» و«سابك» وشركات الاتصالات ووكالات السيارات وغيرها. والأمر ينطبق على شركات الأفراد وبقية المنشآت الفردية الكبيرة من ذوات الأسماء المعروفة، بل ومن باب أولى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
والكلام ينطبق على معظم الدول العربية والإسلامية، لكنني أخص بداية الدول الخليجية، بما لها من علاقات واتصالات مع الجهات المعنية، ولو عن طريق الأمانة العامة لمجلس الدول الخليجية، ولتكون بادرة تحتذى في بقية دول العالم الإسلامي.
والسؤال الأهم هنا: لماذا قُصر منح تراخيص الحج على مؤسسات وشركات الطوافة؟ لماذا لا توضح شروط محددة تضمن تحقيق أهداف الجهات المعنية، لتشمل الأفراد من حجاج الداخل (على الأقل)؟ فالمواطن السعودي يمكنه التقدم للحصول على تراخيص الحج ويدفع الرسوم التي تدفعها مؤسسات الطوافة عن كل فرد، ويؤمن له ما يحتاجه من خيام في منى وعرفات.. فمهما بلغت هذه التكاليف، فلن تصل إلى 10 في المائة مما يدفع حاليا لشركات الطوافة.
وأخيرا: أرجو أن يصدر قرار وزاري يلزم المسؤولين بوزارة الحج بتوضيح مشاركاتهم في ملكيات شركات الطوافة.. بصفته نوعا من تحقيق مبدأ الشفافية.