شددت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في اجتماعها الثامن والعشرين على ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات عاجلة لاحتواء عدم اليقين في الأجل القصير، في إشارة إلى تداعيات قضية «الديون»، داعية منطقة اليورو للبناء على التقدم المحرز نحو الاتحاد المصرفي والحد أكثر من تجرؤ السوق المالية، في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة من اليابان بتنفيذ خطط متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية وإصلاحات هيكلية لتنشيط النمو.
وقالت اللجنة التي ترأسها ثارمان شانموغاراتنام نائب رئيس الوزراء وزير المالية في بيان ختامي أمس، إن التعافي العالمي لا يزال مستمرا، غير أن النمو لا يزال مكبوحا، ومخاطر التطورات السلبية مستمرة مع ظهور بعض المخاطر الجديدة، مشيرة إلى وجود بوادر مشجعة على تحسن النشاط في الاقتصادات المتقدمة، لافتة إلى أن النمو تراجع في العديد من البلدان الصاعدة.
وأضافت اللجنة: «ظل النمو صامدا بوجه عام أمام التطورات في البلدان المخفضة الدخل، وسنستثمر التقدم المحرز أخيرا، في الوقت الذي نعمل فيه على تنفيذ سياسات أكثر طموحا وترابطا بغية تحقيق نمو قوي ومتوازن على أساس قابل للاستمرار، مع الحد من تقلبات السوق، ويقضي ذلك توخي الحرص في التعامل مع التحولات المتعددة، بما في ذلك تحويل مسار ديناميكية النمو، وإعادة الأوضاع المالية إلى طبيعتها، وتحقيق الاستمرارية في أوضاع المالية العامة، وإعادة التوازن للطلب العالمي، والانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر استقرارا، وفي كثير من البلدان، يتعين اعتماد سياسات هيكلية لإعطاء دفعة للإنتاجية وتخفيض البطالة وتحقيق نمو أكثر شمولا».
ولفتت إلى أن النمو في اقتصادات السوق الصاعدة لا يزال يمثل الجانب الأكبر من النمو العالمي، لكنه انخفض أخيرا في بضع حالات إلى مستو ى أكثر استمرارية. وقد اكتسبت الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات قوة أكبر بوجه عام، لكن التحديات الهيكلية الداخلية لا تزال قائمة، موضحة أن التقلبات الأخيرة في التدفقات الرأسمالية وفي الأسواق المالية أدت إلى خلق تحديات جديدة في بعض البلدان.
وشددت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في اجتماعها الثامن والعشرين على أهمية اختيار سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للاقتصادات الصاعدة، ومنها سياسات سعر الصرف، ولدى التعامل مع المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي أو الاستقرار المالي الناجمة عن التدفقات الرأسمالية الضخمة والمتقلبة، ويمكن دعم التصحيحات المطلوبة على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية بتدابير احترازية، وحسبما يكون ملائما، بتدابير إدارة التدفقات الرأسمالية، ولا يزال ضبط أوضاع المالية العامة يمثل أولوية عالية في البلدان التي تعاني من اختلالات كبيرة في المالية العامة، بينما يتعين على البلدان الأخرى أن تعيد بناء احتياطاتها الوقائية، ما لم تتدهور أوضاع النمو بدرجة كبيرة.
وأكدت أن السياسات التي تستهدف معالجة العقبات الهيكلية وتعزيز الإنتاجية لا تزال من ضمن الجهود الجارية نحو تحقيق النمو القوي المتوازن وعلى أساس قابل للاستمرار، مشيرة إلى إدراكها طبيعة الجهود المبذولة في كثير من الاقتصادات النامية الصغيرة، وخاصة في أفريقيا، من أجل الحفاظ على مستويات النمو المرتفعة، وزيادة المشاركة، وتحقيق التحول في هياكلها الاقتصادية.
ورحبت اللجنة بزيادة مشاركة الصندوق في جهود الدول الصغيرة، كما تتطلع إلى تنفيذ برنامج العمل المعني بدعمها، وإدراك طبيعة التحديات التي تواجه بلدان التحول العربية، وتشجيع هذه البلدان على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو القابل للاستمرار وتوفير فرص العمل.
وأضافت أنه مع الدعم الكبير المقدم من المانحين في المنطقة، فإن اللجنة تدعو الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى زيادة مساهماتهم على النحو الملائم لدعم الإصلاحات، وتشجع الصندوق على تقديم مزيد من الدعم المالي، والمشورة بشأن السياسات، ومساعدات بناء القدرات حسب احتياجات وظروف كل بلد على حدة.
وفي ما يتعلق بترابط السياسات قالت اللجنة إنه على الصندوق الاستمرار في إتاحة منبر لتنشيط الحوار التحليلي ومتعدد الأطراف والذي يشجع على ترابط السياسات وتضافر الجهود للتعامل مع التداعيات، بما فيها تداعيات عودة السياسة النقدية المحبذة في نهاية المطاف إلى طبيعتها، والتخفيف من حدة المخاطر، ودعم تحقيق النمو القوي والمتوازن على أساس قابل للاستمرار، وتوفير فرص العمل.