قال الدكتور سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، إنه لا يمكن بناء العراق من دون مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمارات، وأضاف أن الحماية والرعاية والامتيازات موجودة في قوانين الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو التي ستتخذها في هذا الاتجاه، منوها بأن هذا الأمر كان من بين الأشياء التي جاء لشرحها وتوضيحها للاتحاد الأوروبي والشركات داخل وخارج بلجيكا خلال زيارته الأخيرة لبروكسل وشارك خلالها في مؤتمر حول الاستثمار في العراق. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» حول التحديات الموجودة في العراق بالنسبة لقطاع الاستثمار قال المسؤول العراقي: «إن التحديات موجودة وهي تحديات مناطقية على مستوى الشرق الأوسط ومعروفة للجميع، ولكن العراق صامد وباق إن شاء الله، وعلى الرغم من كل التحديات، فإن الدم العراقي ينزف في كثير من المناطق، وما يحدث في سوريا له تداعيات أيضا على العراق، ولكن حكومة العراق قوية والشعب قوي ولدينا إرادة قوية والكل يؤدي واجبه بكل ما يستطيع من عمل دؤوب على الرغم من كل الحزن بسبب الضحايا والمصابين في العراق، ولكن هذه مرحلة صعبة سنتجاوزها إن شاء الله بإرادة كبيرة، والعراق بخير، وأهل العراق بخير، وقوة العراق الاقتصادية معروفة تاريخيا وستبقى». وحول الخطط الخمسية التي أعدتها الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية وغيرها قال: «لدينا خطة استثمارية موجودة وهي جزء من خطة كلية للتنمية الاقتصادية في العراق، جزء أكبر يأتي من عائدات النفط والغاز والموارد الأخرى وفي الخطة الخمسية الأولى لم نطلب سوى 21% فقط من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، ولكن كخطة عمل متكاملة سواء بالنسبة للخطة الأولى من 2013 إلى 2017 أو الخطة الثانية من 2018 إلى 2022 فإن تقديراتنا يجب أن نصرف تريليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى يعود العراق إلى ما يجب أن يكون عليه وسينهض باتجاه المجتمع الغني القادر على منافسة الكثير من الدول الناهضة التي لم تكن تاريخيا أفضل من العراق ولكن سوء الحظ بسبب الحروب والحصارات وعندما سنلتفت للبناء والإعمار سيكون العراق من الدول الناهضة الكبرى». وحول ما تردد من في النقاش من جهود حكومة لمواجهة الفساد الإداري والمالي لطمأنة رجال الاستثمار، قال: «هذا التحدي موجود، ونقاتله أو نواجهه ولكن لن نستطيع القضاء على كل هذه الظواهر في ليلة وضحاها، لأنها ظواهر لم تنشأ الآن، ولكن لها جذور، ونحن نواجهها بإرادة وحزم، من خلال إرادة الحكومة، وهيئة النزاهة، والمفتشين العامين، وهذا لا يعني أن كل الأمور التي يجب أن تسير هي بمستوى الطموح، والجميع يعلم أن الاستثمار لا ينجح إلا من خلال بيئة شفافة ونزيهة وعادلة، وهذا ما نعمل عليه الآن». وحول ما تردد عن إمكانية تعديل قانون الاستثمار في العراق لتوفير ظروف جذب أفضل للاستثمار الأجنبي قال: «لا، ليس لدينا فقط قانون الاستثمار، بل باقة قوانين وأنظمة يجب تعديلها معا حتى يمكن أن كلها تعمل سويا».
وكان الدكتور روز نوري شاوس، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، قد أشار على هامش المؤتمر الذي استضافته بروكسل في النصف الأول من الشهر الحالي، إلى إطلاق الخطة الوطنية للتنمية في العراق من 2013 إلى 2017، وتتضمن الخطة مؤشرات تنموية وتمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي وتدعو الخطة إلى استثمار ما يقارب 357 مليار دولار في مشاريع التنمية خلال السنوات الأربع المقبلة وتتركز في قطاعات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة والموارد المائية والتعليم والنقل، وألقت الخطة 79% على عاتق الاستثمارات الحكومية و21% على الاستثمار الخاص. وأكد المسؤول العراقي إعادة صياغة الأدوار التنموية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النمو اللامركزي للأقاليم والمحافظات في عملية التنمية والاستثمار والتحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة وتحسين سوق العمل وتحقيق موازنة مقبولة بين النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية. وتناولت ورش العمل في المنتدى عدة محاور لعل أهمها ما يتعلق بواقع الاستثمار في العراق والتعريف بالبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار في هذا البلد، فضلا عن الفوائد والضمانات والإعفاءات التي تتضمنها قوانين الاستثمار في العراق. وتحدث في هذا الصدد الدكتور سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وهيرش محرم، رئيس لجنة الاستثمار في إقليم كردستان، ثم بعد ذلك انطلق النقاش في ورشة عمل ثانية حول اتفاق الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي في ضوء التطورات السياسية داخل العراق والمنطقة، وجرى خلال النقاش إلقاء الضوء على العلاقة بين العراق والتكتل الأوروبي الموحد بشكل عام في ضوء اتفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومع بلجيكا بشكل خاص في ضوء مذكرة الحوار السياسي بين الجانبين، ودورها في التجارة والاستثمار، كما جرى تناول العملية السياسية وأثرها على الاستثمار، وتأثيرات العلاقة بين العراق والاتحاد الأوروبي على خلق فرص استثمارية في العراق، وترأس النقاش سفير العراق في بروكسل محمد الحميميدي، وتحدث فيها المسؤول عن ملف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر، وفي الخارجية البلجيكية ميشال دينيف، وأيضا رئيس قسم أوروبا في الخارجية العراقية أحمد بامرني، وجاءت جلسة النقاش الثالثة حول الاستثمار في مجال النقل، وبحثت في الفرص الممكنة للعراق لربط آسيا مع أوروبا من خلال إنشاء ميناء الفاو الكبير، وتحدث في اللقاء ممثلون عن وزارة النقل العراقية وإدارة الموانئ والسكك الحديدية العراقية وأيضا رئيس شركة ميناء إنتويرب البلجيكي، وكذلك مسؤول ملف إدارة النقل في المفوضية الأوروبية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال قيصر حازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية، إن الورش الثلاث انعقدت في الفترة الصباحية من هذه الندوة التي تعتبر مهمة جدا للتعريف بفرص الاستثمار في العراق وتشجيع المستثمر الأوروبي وتعريفه بفرص الاستثمار في هذا البلد، أما بعد الظهر فكانت هناك ورشة عمل رابعة حول الاستثمار في الطاقة وتناولت عقود النفط العراقية ودورها في تطوير صناعة النفط وتعزيز التنمية المستديمة في العراق، وأيضا الاستثمار في مجال الغاز في ضوء اتفاق الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وإعطاء لمحة عامة عن المشاريع الاستراتيجية في العراق في قطاعات النفط والغاز، وأيضا التعريف بالقوانين المرتبطة بالنفط والغاز، وبعد ذلك ورشة عمل خامسة وأخيرة حول فرص الاستثمار في العراق الفرص والعقبات، وجرى خلالها عرض لقانون الاستثمار في العراق ومراجعة للشركات الأجنبية التي تستثمر في هذا البلد والفرص المتاحة في كل القطاعات وإلقاء الضوء على المشروعات الأبرز وتناول الحالة الأمنية وعلاقتها بالاستثمار إلى جانب تناول النظام المصرفي في العراق وتوفير البنية التحتية لخلق بيئة استثمارية مناسبة وأثر التدخل الحكومي في عملية الاستثمار والحد من الفساد المالي والإداري، فضلا عن التعريف بدور القطاع الخاص.