حذر الأمين العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، من حدوث فجوة غذائية في العالم العربي في الأعوام المقبلة، ما لم تتلاف الحكومات العربية تفاديها، من خلال إحداث نقلة حقيقية في شكل التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، في ظل غياب آليات تحوله لحقيقة ماثلة.
وقال أحمد جار الله، الأمين العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب في حوار لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من سبيل لسد الفجوة الغذائية، إلا بتقنين الاستثمار الزراعي، الذي يتطلب تكاتف الحكومات العربية مع القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التحتية له وإقرار تسهيلات وضمانات تحميه من أسباب الانهيار بفعل عدم الاستقرار السياسي والأمني، وغياب ضمانات كافية لحمايته». يأتي ذلك في ظل تقديرات، تشير إلى أن عام 2010 شهد عجزا كبيرا في الحبوب بلغ 21.5 مليار دولار من أصل 37 مليار دولار، عبارة عن إجمالي العجز الغذائي في المنطقة، في حين بلغت قيمة هذا العجز 37.7 مليار دولار في عام 2009. و43.2 مليار في عام 2008.
وأضاف جار الله «ليس من مجال لتحقيق حلم الاستثمار الزراعي العربي العربي، والعربي الأفريقي، إلا إذا توافرت العزيمة بتوفير ثلاث آليات رئيسية، أولها مشروعات استثمارية بعينها، وتحديد احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والتمويلات، مضافا إليها تحديد سقف زمني لإنجازها». وفي ما يلي نص الحوار:
* ما رؤيتكم الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي والتعاون العربي الأفريقي؟
- أعتقد أن مجالات التعاون واسعة جدا وغير محدودة في مجال تأمين الغذاء ومحاربة الجوع والفقر، وذلك من خلال تفعيل القرارات التي اتخذت بشأن الاستثمار الزراعي والتعاون العربي الأفريقي، التي تعني تخصيص مشروعات زراعية استثمارية بعينها وتوفير تمويلات لازمة تنجحها، ولكن المشكلة في كيفية تطبيق القرارات التي تتخذ بشأنها على مستوى المنطقة العربية والأفريقية، وتنفيذها على أرض الواقع، وإمكانية ترجمة التوصيات الاجتماعات المتكررة في هذا المنحى، خاصة أننا نرى أن الكثير من التوصيات التي صيغت في آخر اجتماع في شرم الشيخ لم تنفذ بعد، كما يلاحظ أن هناك عددا من اللجان التي كونت لم تفعل بعد، كلجنة التسيير وغيرها من اللجان، ونحن بدورنا نريد أولا إشراك المنظمات الزراعية، حتى يكون لدورنا وحضورنا إطار فاعل، ثم يحدد كل قرار يؤخذ بسقف زمني محدد حتى تكون هناك فعالية لهذه القرارات الوزارية والقمم وكبار المسؤولين، التي تخص التعاون العربي والأفريقي.
* هل تعتقد أن توفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي معضلة حقيقية؟
- كلها تصب في تعاون عربي عربي، وعربي أفريقي، خاصة أن هناك عددا من الدول التي تمول مثل هذه المشروعات الزراعية، والفاعل الرئيسي هو المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي محرك التعاون بين الدول العربية والأفريقية، وبالنسبة لمسألة توفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي فلا أعتقد أنها تمثل معضلة حقيقية، ذلك أن الدول العربية خاصة السعودية ودول الخليج، لديها قدرات تمويلية كبيرة، ولكن تكمن المشكلة في كيفية تفعيل القرارات التي تتخذ في هذا الشأن، فما أكثر اللجان وما أكثر التنظير.
* ما رؤيتك للشكل العملي لتفعيل هذه القرارات؟
- ليس من مجال لتحقيق حلم الاستثمار الزراعي العربي العربي، والعربي الأفريقي، إلا إذا توافرت العزيمة بتوفير ثلاث آليات رئيسية، أولها مشروعات استثمارية بعينها وتحديد احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والتمويلات، مضافا إليها تحديد سقف زمني لإنجازها، وهذا يتطلب أيضا تفعيل كل لجنة من اللجان التي شكلت ضمن هذه الاجتماعات الوزارية، حيث هناك لجنة التسيير التي صدر قرار عنها في 2010 في شرم الشيخ، غير أن هناك عددا من العقبات صادفتها، لذلك العبرة الآن بكيفية تنشيط هذه اللجنة والقيام بمهامها.
* هل هناك مشروعات معينة لإنتاج نوعي يمكن تحديدها من قبل الاتحاد؟
- الآفاق واسعة والأفكار كثيرة، حيث إن لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية أفكارا مهمة، ولكن المشكلة ليست في الأفكار، المشكلة في تحديد عمل اللجان في سقف محدد حتى نرى ترجمة واضحة لما يقرر، ولمست هناك جدية لتفعيل اللجان وتحديد سقف زمني محدد، يحضر لقمة عربية أفريقية في الكويت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبالتالي لو سبق ذلك توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، خاصة أنني أرى أن هناك متطلبات مقدورا عليها، مثل توفير النقل وتسهيل التصدير والاستيراد، غير أنني أرى أن الأهم من ذلك هو ضرورة تأسيس بنك معلومات عن الاستثمار الزراعي في المنطقتين العربية والأفريقية، وكذلك إشراك المنظمات الزراعية في القرارات والمهام التي تقوم بها، وعموما هناك مشروعات يمكن التركيز عليها، وهي تلك التي تختص بإنتاج الحبوب، ذلك أن المؤشرات تدل على أن هناك فجوة كبيرة فيها على مستوى المنطقة العربية، وربما تسبب فجوة غذائية في مقبل الأعوام، ما لم يتم العمل على الاستثمار فيها، حيث إن التقرير تشير إلى أن عام 2010 شهد عجزا كبيرا في الحبوب، بلغ 21.5 مليار دولار من أصل 37 مليار دولار، عبارة عن إجمالي العجز الغذائي في المنطقة، في حين بلغت قيمة هذا العجز 37.7 مليار دولار في عام 2009. و43.2 مليار في عام 2008، ومع أنه يلاحظ أن هناك إحرازا تقدم في سد الفجوة غير أنه يتم بشكل بطيء جدا.
* في رأيك ما تحديات ومقومات نجاح استراتيجية تأمين الغذاء من خلال التعاون العربي الأفريقي؟
- أعتقد أن مقومات النجاح متوافرة، إذ تم بالفعل صياغة الاستراتيجية الاستثمارية بالشكل الذي يحدد نوعية الاستثمار وآلياته وسقفه الزمني، وذلك أن الدول الخليجية بمقدورها توفير التمويلات اللازمة للاستثمار الزراعي، كما أن الدول العربية الأخرى والأفريقية تتمتع بمقومات الأرض ومصادر المياه، ويمكن أن يتم إنتاج وتصديره للخليج، أما فيما يتعلق بالتحديات فهي تتمثل غالبا في الاضطرابات التي تشهدها بعض المناطق العربية والأفريقية وفقدان بعضها للاستقرار السياسي، فضلا عن استشراء الفساد المالي والإداري في بعضها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتأسيس بنى تحتية من كهرباء وطرق ونقل بحري وجوي وبري.
* ما الدور المطلوب من قبل الاتحاد والقطاع الخاص لبلورة هذه الاستراتيجية؟
- أعتقد أن هناك دورا تكامليا لا بد منه، ويستدعي أن تهتم به الحكومات العربية والأفريقية، وذلك بالعمل على إشراك اتحاد الفلاحين والزراعيين العرب وكذلك دعم القطاع الخاص، من خلال إعطائهما دورا استشاريا في القرارات التي تتخذ في هذا الشأن، في إطار التعاون العربي الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الدول العربية التي تتمتع بفرص كبيرة في هذا المجال مثل الجزائر ومصر والسودان وتونس وغيرها، التي يمكن من خلالها سد الفجوة الغذائية بتوفير المنتجات الغذائية، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في كبح الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بما يقدر بـ36%.
* ما تقديراتكم لحجم الاستثمار الزراعي في المنطقة العربية تحديدا؟
- هناك تقديرات صدرت عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تتوقع أن يصل حجم الاستثمار الزراعي في المنطقة العربية خلال الأعوام الخمسة المقبلة 27 مليار دولار، وتم تخصيص هذا المبلغ من قبل البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للفترة من 2011 إلى 2013. وذلك سعيا إلى سد الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام، حيث قدر بـ34 مليار دولار في عام 2010. ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج زيادة في إنتاج القمح تقدر بنحو 20 مليون طن، ما يعادل نحو 81% من حجم الإنتاج الحالي، و3.2 مليون طن من الشعير أي نحو 57% من الإنتاج الحالي، وأربعة ملايين طن من الذرة، أي ما يعادل 52% من حجم الإنتاج الحالي، فضلا عن توفير البرنامج فرص عمل كبيرة تصل إلى نحو 8.9 مليون فرصة عمل حتى العام الحالي.
* إلى أي حد تعد الضمانات التي يطالب بها المستثمرون أمرا مقلقا؟ وما تصورك لكيفية حماية الاستثمارات؟
- لا شك أن حماية الاستثمارات من التدهور أمر في غاية الأهمية ومقلق في نفس الوقت لعدد كبير من المستثمرين من قبل القطاع الخاص في بعض البلاد العربية التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في ظل غياب استراتيجية محددة تضمن حماية الاستثمارات، وبالتالي تبقى مسألة الضمانات التي تحمي هذه الاستثمارات ضرورة ملحة، تتطلب من الحكومات العربية والأفريقية صناعة آلية لضمان الاستثمار وحمايته من الانهيار في بلادها، وخلق حالة من الاتزان لأسعار الصرف فيها، حتى تبقى عوائدها مجزية ومشجعة للقطاعين العام والخاص على غرار ما تعمل به بعض بلاد العام المتقدمة.