تستأنف سوق الأسهم السعودية يوم غد الأحد تعاملاتها عقب توقفها خلال الأيام القليلة الماضية عن التداول بسبب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي من المزمع أن تعلن فيه نحو 80 شركة مدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري.
وما زالت سوق الأسهم السعودية تمثل وجهة مناسبة للمستثمرين الأفراد والشركات خلال الفترة الحالية، إلا أن معدلات تدفق السيولة النقدية خلال الآونة الأخيرة أخذت في التراجع الملحوظ، في ظل ترقب نتائج أزمة سقف الدين الأميركي، وحلول إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع إعلان نتائج الشركات للربع الثالث.
ومن المتوقع أن تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملاتها غدا الأحد على ارتفاع ملحوظ، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث نوعا من التفاؤل لدى نفوس المتداولين الأفراد؛ حيث من المتوقع أن يقفز مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم غد فوق حاجز 8 آلاف نقطة مجددا، وهو الحاجز الذي أغلق دونه في آخر أيام تعاملاته قبيل إجازة عيد الأضحى.
وتوقع مختصون أن تتفاعل سوق الأسهم السعودية إيجابا مع وصول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية عند مستوى قياسي خلال اليومين الماضيين، جاء ذلك عقب أن استعاد المستثمرون الثقة في السوق، بعد التوصل إلى اتفاق في واشنطن لتفادي التخلف عن سداد الديون.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يشهد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مزيدا من النمو والازدهار، وقال: «هذا النمو من المتوقع أن يلقي بظلاله الإيجابية على سوق الأسهم المحلية في البلاد، خصوصا أن كثيرا من الشركات المدرجة تستفيد من الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية».
وأوضح الدكتور باعجاجة خلال حديثه أن الثقة في سوق الأسهم من المحتمل أن تعود تدريجيا إلى نفوس المتداولين، مبينا أن استقرار مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة فوق حاجز 8 آلاف نقطة سيزيد جرعات الثقة في نفوس المتعاملين.
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن توصل واشنطن إلى اتفق من شأنه تفادي التخلف عن سداد الديون، سيكون له أثر إيجابي في سوق الأسهم السعودية، وقال: «هناك ارتباط اقتصادي متين بين السعودية وأميركا، وبالتالي انفراج أزمة الديون الأميركية سيكون له أثر إيجابي في نفوس المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، أسوة بما حدث في الأسواق الأميركية».
وحققت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات العام الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام في أغسطس (آب) الماضي عند أعلى مستوياته منذ 5 أعوام، وهو الأمر الذي يجعل السوق المالية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تحقيقا للمكاسب خلال العام الجاري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية يتداول مطلع العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة؛ ما يعني أنها كسبت نحو 1330 نقطة من الارتفاع الإيجابي. جاء ذلك قبل أن تدخل في عمليات تراجع ملحوظة بسبب الموقف الدولي تجاه سوريا، إلا أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية أن يواصل مؤشر السوق مرحلة الصعود خلال الأشهر المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعزز تدفق مستويات السيولة النقدية الجديدة.
وأرجع مختصون الارتفاعات التي حققتها السوق المالية السعودية رغم تأزم الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية، إلى نجاح هيئة السوق المالية بإدارتها الجديدة من إدخال بعض التعديلات الإيجابية على الأنظمة المعمول بها في السوق المحلية، والتي يأتي في مقدمتها جدولة الاكتتابات العامة، وعدم ضخها في فترات متقاربة، بالإضافة إلى إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام تعاملاتها، والتي كانت تحدث في السابق ارتباكا كبيرا لبقية الشركات المدرجة.