تشهد العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء المقبل، المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، الذي يهتم بمناقشة إجراءات مهنية لتطوير قطاع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، في ظل النمو الذي يشهده قطاع المصرفية الإسلامية.
وتعقد المؤتمر، الذي يستمر يومين، شركة «شورى للاستشارات الشرعية»، بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبرعاية من شركة «رساميل للهيكلة المالية». ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مؤسسة دولية غير هادفة للربح، تأسس من قبل البنك الإسلامي للتنمية والعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ويضم المجلس عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية المسجلة في مختلف دول العالم والخاضعة لرقابة البنوك المركزية.
وأوضح الشيخ عبد الستار علي القطان، المدير العام لشركة «شورى للاستشارات الشرعية»، أن «شركة (شورى) قررت أن تعقد المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي في مملكة البحرين في إطار مساعيها المستمرة الرامية إلى تعريف مختلف الأسواق المالية الإسلامية بأهمية التدقيق الشرعي». وأضاف «بعد أن أدت مؤتمرات (شورى) الثلاثة السابقة التي نظمتها في دولة الكويت رسالتها ولفتت أنظار الجهات الرقابية والإشرافية إلى أهمية تنظيم التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، تتجه (شورى) في مؤتمرها الرابع للتدقيق الشرعي إلى السوق البحرينية التي تحظى فيها الصناعة المالية الإسلامية برعاية خاصة من قبل حكومة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي، ويتمركز فيها عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للمصرفية الإسلامية كالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، فضلا عن عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية».
وذكر القطان أن المؤتمر الرابع سيتناول ستة موضوعات مهنية مهمة وعملية هي التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، وواقع التدقيق الشرعي في المصارف والنوافذ الإسلامية، وشركات التدقيق الشرعي الخارجي.. الحاجة والواقع والطموح، والتشريعات المنظمة للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية، ومسؤولية المدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك المهني، والمنظمات المهنية وأثرها في تطوير مهنة التدقيق.
وذكر القطان أن مؤتمر التدقيق الشرعي هو مؤتمر مهني سنوي يناقش موضوعات مهنية لتطوير قطاع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، وتوحيد المفاهيم والأطر الفكرية والتطبيقية لدى العاملين في هذا المجال. ويهدف المؤتمر لأن يكون منبرا يوصل صوت ورأي المدقق الشرعي إلى كل المعنيين بالمصرفية الإسلامية، كما يهدف المؤتمر أيضا إلى لفت أنظار الجهات الرقابية والإشرافية إلى ما تحتاجه مهنة التدقيق الشرعي من عناية وتنظيم لتوفير أفضل بيئة وممارسة للتدقيق الشرعي على مؤسسات مالية يعد فيها الالتزام بالشريعة الإسلامية أبرز مقوماتها وسماتها.
ومن جهته، قال محمد بن يوسف، الأمين بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن «هذا المؤتمر المتخصص من شأنه خدمة الاقتصاد والتعاون مع الجهات الرقابية لما فيه مصلحة القائمين على هذا القطاع».