قرر وزير العمل الأردني نضال القطامين تسفير أي عامل وافد من أي جنسية وفي أي قطاع من قطاعات العمل يتبين من سجلات وزارة العمل أنه لم يجرِ تجديد تصريح عمله، اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل.
وقال القطامين في تصريح للصحافيين، أمس (الاثنين)، إن الفئات المستهدفة في هذا القرار هي جميع العاملين الوافدين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات ومن مختلف قطاعات العمل.
وأضاف أن الغاية من القرار التزام العمال الوافدين وأصحاب العمل بقانون العمل الأردني الساري المفعول، وتنظيم وضبط سوق العمل الأردنية، والتقليل من المخالفات، وخاصة من العمال الوافدين العاملين لحسابهم الخاص، ومن يعمل دون ارتباط بصاحب عمل. وأشار إلى أن كل عامل سيُمهل إلى 11 من الشهر المقبل، وهي مهلة نهائية، للارتباط بصاحب عمل وإصدار التصاريح والأذونات اللازمة، ومن يخالف ذلك فسيسري عليه قرار التسفير.
وأكد القطامين أن هذا القرار من شأنه أن يوفر فرص عمل للأردنيين، خاصة أن معظم العاملين بشكل مخالف يعملون في وظائف محصورة بالأردنيين.
وبين أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إيجاد وتنظيم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمال الوافدين.
يُشار إلى أن عدد العمالة الوافدة نحو 1.2 مليون وافد، منهم 750 ألف عامل وافد مصري، والباقي من الجنسيات السورية والعراقية الفلسطينية والسيرلانكية والفلبينية وغيرها.
وكانت وزارة العمل ضبطت، منذ بداية العام الحالي، وحتى مطلع الشهر الحالي، نحو 15 ألفا و800 عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام أسفرت عن تسفير 2138 عاملا منهم، 245 عاملة منزل.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن إغلاق 573 مؤسسة، فيما جرى إيقاف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين.
يُشار إلى أن نسبة البطالة بين الأردنيين بلغت نحو 14 في المائة، حسب الإحصائيات الرسمية.