بات العالم أمام أزمة جديدة من شح المياه، تهدد حياة ثلث سكانه بحلول عام 2050. وهو الأمر الذي دفع السعودية إلى اتخاذ خطوات متقدمة في طريق الاستعانة بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، والرياح، وحرارة الأرض، لتفادي هذه الأزمة، وسط توقعات بأن تبدأ الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعد السعودية من أكثر دول العالم إنتاجا للمياه المحلاة خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك وسط عمليات استهلاك عالية باتت تشكل تحديا تسعى السعودية إلى تجاوزه، من خلال التحول إلى استخدام الوقود الحيوي، والطاقات المتجددة، بينما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الإنتاج الحالي من المياه المحلاة سيأخذ مسارا متصاعدا خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي معدلات الطلب.
وفي هذا السياق، أكد محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة التحلية العالمية المنعقد في الصين، أول من أمس، أن مشكلة عالمية تلوح في الأفق خلال الفترة الحالية، تتعلق بالقدرة على توفير المياه العذبة لثلث سكان العالم بحلول عام 2050م، وقال: «ببساطة في ذلك العام، لن يكون متوافرا لدى ثلث سكان العالم ما يكفيهم من الإمدادات لدعم بقائهم على قيد الحياة، فضلا عن دعم الرخاء الاقتصادي».
وأشار أبو نيان، بحسب بيان صحافي صادر عن شركة «أكوا باور» أمس، إلى أن تحلية المياه وكذلك إعادة استخدامها، تعدان وسيلتي التصدي لهذه الأزمة المتوقعة، مشيرا إلى أن التحديات الرئيسة الثلاثة لضمان استمرارية عملية تحلية المياه وإعادة استخدامها تنحصر في القدرة على تحمل التكاليف، وكثافة الطاقة، والآثار البيئية.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، فإن هناك ثلاثة جوانب فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف التي يجب معالجتها، وقال: «الجانب الأول يتعلق بالحاجة إلى خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، بواقع عشرة أضعاف خلال الجيل المقبل، وذلك يتطلب العمل معا لإيجاد سبل لتحسين قيمة مجمل عملية تحلية المياه، وتشمل التمويل والبناء والتخزين والتوزيع بوعي، بعيدا عن التقنية النمطية والتقليدية المستخدمة حاليا في معالجة المياه».
ولفت أبو نيان إلى أن الجانب الثاني يتعلق بقدرة المزود على فرض السعر الحقيقي للمياه، وقال: «يجب أن يكون هناك التزام بعدم تبذير الموارد القيمة لأنها تبدو كأنها مجانية، أما الجانب الثالث فإنه يتعلق بأهمية المرونة في إمكانية توفير مياه الشرب للمناطق التي تحتاج إلى تحلية المياه بصورة موسمية وبشكل متقطع».
وفيما يخص الطاقة، قال أبو نيان: «إذا كانت تحلية المياه سوف تخدم ثلث سكان العالم مستقبلا، فنحن لا يمكننا استخدام كل هذه الطاقة الهائلة بهذه الكثافة في عمليات التحلية دون الاعتماد على الموارد غير المتجددة، يجب علينا الحد من الاستخدام الهائل للطاقة وانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تطوير عمليات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر»، مضيفا: «الطاقة المتجددة ذات أهمية كبرى، ولها صلة وثيقة بعمليات تحلية المياه، لأنها سوف تكون تدريجيا الأكثر تنافسية من ناحية التكلفة، كما أنها سوف تقدم حلولا مستدامة حقيقية للمناطق التي تتمتع بأشعة الشمس الوفيرة والمياه التي يمكن تحليتها».
وفي معرض حديثه عن البيئة، تابع أبو نيان حديثه قائلا: «إذا كانت تحلية المياه سوف تكون المصدر السائد والرئيس للمياه، فنحن بحاجة إلى إجراء تقليل الأثر السلبي على البيئة، بحيث ينظر إلى المياه المتجددة باعتبارها مدخرات ثمينة وركيزة من دعائم الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة»، مضيفا: «مع تقدمنا، يمكننا أن نفخر بكوننا فعالين في مساعينا لخدمة الدور الأكثر أهمية لأمن الإنسان، وذلك من خلال توفير المياه من أجل الحياة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب الصراعات المحلية والقومية والإقليمية وأن نقوم بدورنا ونسعى جاهدين لجعل المياه متوافرة بتكلفة معقولة للعالم أجمع، ونقدم أملا كبيرا للأجيال المستقبلية بإثبات قدرتنا على العمل معا».