تبحث الحكومة المصرية مع كل من إيطاليا وفرنسا اتفاقيات قروض ومنح ومبادلة ديون، حيث استقبل نائب رئيس الوزراء المصري وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين مسؤولين من كلا البلدين أول من أمس لمناقشة اتفاقيات ثنائية من المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر توقيع اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة المقبلة تتمثل في مشروع «دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة» بقرض بمبلغ 30 مليون يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وتدعمه منحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو، ومشروع «التنمية المجتمعية والعمالة الكثيفة» بتمويل قدره 80 مليون يورو ومنحة قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومشروع «تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى الصعيد» بتمويل قدره 57 مليون يورو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا. كما التقى بهاء الدين مع موريتسيو ماساري السفير الإيطالي في القاهرة لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المنفذة بين البلدين. وبحث الجانبان إمكانية مساهمة الحكومة الإيطالية في دعم البرنامج القومي للتغذية المدرسية، وهو أحد البرامج المتوسطة المدى المدرجة في برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وناقش بهاء الدين خلال اللقاء آليات تنفيذ الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي جرى توقيع الاتفاق الخاص بها في 10 مايو (أيار) 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليجري استخدامها في تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للدولة.
وفي إطار الشريحة الثالثة سيجري تمويل تنفيذ مشروعات في قطاعات الأمن الغذائي، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضاري.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة الانتهاء من برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي الحالي بما يسمح بالبدء في التفاوض على إتاحة البرنامج الجديد للاستيراد السلعي الإيطالي بمبلغ 20 مليون يورو يجري في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص.
وتنتهج الحكومة المصرية سياسة توسعية شملت زيادة رواتب موظفي الحكومة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري بنحو 4.3 مليار دولار.