بات أمام شركات التأمين السعودية فرصة حقيقية نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية، خلال العام الحالي، يأتي ذلك في ظل استفادتها من الأنظمة الجديدة التي طبقتها حكومة البلاد بحق تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من جهة، وزيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص من جهة أخرى، عقب تطبيق برنامج «نطاقات» من قبل وزارة العمل.
ويعد التأمين الطبي، بالإضافة إلى التأمين على المركبات، والتأمين على الممتلكات، من أكثر الملفات التي تدر أرباحا هائلة على شركات التأمين العالمية، إلا أن السوق السعودية ترتفع فيها حصة التأمين على المركبات والتأمين الطبي من بين ملفات وعقود التأمين التي من الممكن أن تدر أرباحا مجزية على الشركات العاملة.
وفي هذا الاتجاه، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن شركات التأمين السعودية أمام فرصة حقيقية لرفع حجم الأرباح الصافية خلال العام الحالي، مؤكدين أن الأنظمة الجديدة التي طبقتها حكومة البلاد أخيرا في ما يخص تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وهو التصحيح الذي يشترط أن يكون لدى العامل الوافد تأمين طبي من قبل الشركات المزودة للخدمة، ستلعب دورا مهما في زيادة معدلات الربحية.
وبالعودة إلى الأنظمة الأساسية، فقد صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بمرسوم ملكي قبل نحو عشر سنوات، تلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، بينما يعتبر الهدف الأساسي من هذا النظام ولائحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة، يأتي ذلك في الوقت الذي أسند فيه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي)، مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية شكلت المؤسسة فريقا من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وتنبع أهداف إدارة مراقبة التأمين التابعة لمؤسسة النقد (ساما)، من أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية المتمثلة في حماية حقوق المؤمن عليهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودية لا يزال قليلا أمام سوق متنامية، وقال «أعتقد أن السوق تستوعب أكثر من 40 شركة، ولكن التنافس بين هذه الشركات يجب أن يكون وفقا لأدوات التأمين، فالتأمين الطبي في البلاد منحصر، كما هو واضح، بين نحو ست شركات تسيطر على كعكة السوق».
ولفت العقاب إلى أنه أمام شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مع نهاية العام الجاري، فرصة حقيقية لتحقيق أكبر ربحية سنوية، مرجعا ذلك إلى زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص، في الوقت الذي تقدم فيه الشركات التي يعملون بها التأمين الطبي، إضافة إلى اتخاذ حكومة البلاد خطوة تصحيحية بحق العمالة المخالفة، مما يعني أن أعداد المؤمن عليهم خلال العام الحالي ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، لفت عيسى المدرك، مسؤول مبيعات وتسويق لخدمات التأمين، وسط العاصمة الرياض، إلى أن طلبات التأمين على المركبات في السعودية لا تزال تشكل رقما مهما بالنسبة لشركات التأمين المقدمة للخدمة، وقال: «هنالك طلب متنام على التأمين الصحي، ولكن التأمين على المركبات أيضا شهد هذا العام نموا ملحوظا، وذلك بسبب تزايد أعداد السيارات المستخدمة، في ظل النمو السكاني الملحوظ».
إلى ذلك، حققت شركات التأمين السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (31 شركة)، خلال عام 2012، بحسب دراسات مالية متخصصة، ارتفاعا ملحوظا في حجم الأرباح، بلغت نسبته 52 في المائة، حيث قفزت إلى 698 مليون ريال (186.1 مليون دولار)، قياسا بأرباح قدرها 459 مليون ريال (122.4 مليون دولار)، سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2011.
في حين ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2012 بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 20.9 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، قياسا بـ18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2011، كما حققت 19 شركة نموا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2012، وفي المقابل سجلت 12 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال عام 2012.
يشار إلى أن نجيب بحوث، الرئيس التنفيذي لشركة «آيس القابضة»، أكد قبل نحو ستة أشهر أن نسبة 53 في المائة من سوق التأمين السعودية تنحصر في محفظة «التأمين الصحي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين السعودية يتجه إلى محفظة «التأمين على المركبات».