قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار. وعدل البنك المركزي المصري أيضا بياناته عن صافي تلك الاستثمارات خلال العام المالي قبل الماضي (2011 - 2012) لتصل إلى 3.9 مليار دولار وفقا لبيانات معدلة وردت من قطاع البترول مقارنة بما أعلنه قبل ذلك عن وصول تلك الاستثمارات إلى ملياري دولار.
وقال البنك المركزي المصري، أمس، إن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7%، ليصل إلى 43.2 مليار دولار، في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ34.4 مليار دولار في نهاية العام المالي قبل الماضي.
وأضاف «المركزي»، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ خلال هذا العام 1.5336 تريليون جنيه، مقارنة بمستواه خلال العام المالي قبل الماضي عند 1.238119 تريليون جنيه.
وأشار البنك المركزي في تقريره الشهري أصدره أمس، إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للعملاء من القطاع المصرفي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.26% بقيمة 1.4 مليار جنيه (203 ملايين دولار) لتسجل 546.3 مليار جنيه (79.4 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز) 2013 مقابل 544.8 مليار جنيه (79.18 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2.13.
وبلغت القروض الحكومية على 36.2 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو، وبلغ إجمالي القروض الحكومية الممنوحة بالعملة المحلية 11.1 مليار جنيه (1.6 مليار دولار)، بينما سجلت القروض الحكومية الممنوحة بالعملة الأجنبية 25.1 مليار جنيه (3.6 مليار دولار).
وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية بنحو 939 مليون جنيه (136.5 مليون دولار) لتسجل 510 مليار جنيه (74 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك بخلاف البنك المركزي المصري بنهاية شهر يوليو الماضي نحو 1.21 تريليون جنيه (175.8 مليار دولار)، مقارنة بشهر يونيو الماضي، والتي بلغت فيه الودائع نحو 1.19 تريليون جنيه (173 مليار دولار)، وبلغت إجمالي الودائع غير الحكومية نحو 1.073 تريليون جنيه (155 مليار دولار)، منها 843.64 مليار جنيه (122.62 مليار دولار) بالعملة المحلية و230.231 مليار جنيه (33.4 مليار دولار) بالعملة الأجنبية.
وارتفع حجم السيولة المحلية لتصل إلى 1316.2 مليار جنيه (191.3 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو الماضي، وأضاف «المركزي» أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9.8 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) بمعدل 2.8%، وأشباه النقود بمقدار 10.2 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) بمعدل 1.1%، مضيفا أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9.9 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) بمعدل 4.1%، وانخفاض الودائع الحالية بالعملة المحلية بمقدار 0.1 مليار جنيه (14.5 مليون دولار) بمعدل 0.1%، في حين جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الحالية بالعملة المحلية بمقدار 8.3 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) بمعدل 1.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.9 مليار جنيه (276 مليون دولار) بمعدل 0.9%.