بتحليل موجز للسيناريو المتوقع لتأثير قرار تصحيح أوضاع العمالة على تكلفة بناء مشاريع العقارات السكنية.. والمقرر تطبيقه بداية الأسبوع المقبل. هذا القرار الذي تقف خلفه العديد من الجهات، له انعكاسات بالغة الأهمية على مساعي توفير السكن الذي أنشأت القيادة من أجله وزارة الإسكان وارتبط نجاحها بحل مشكلة «أزمة السكن».
وأخذا بالاعتبار أن المدخلات الأساسية لبناء المشاريع السكنية هي أرض ومواد وعمالة، وأن حساسية أسعار الأراضي السكنية «بطبيعتها» ضعيفة جدا «وبالنظر لثقافة مجتمعنا»، خاصة في ظل انحسار فرص الاستثمار البديلة. فإن ملاك الأراضي ليسوا مستعدين لتقديم تنازلات موجعة لبيع أراضيهم السكنية حتى لو انخفض الطلب عليها.. إلا في أضيق الحدود.
يبقى لدينا عاملا المواد والعمالة، اللذين يتوقع لسوقهما السعودية شح لم نشهد له مثيلا. وبما أن توفر مواد البناء يعتمد (أيضا) على العمالة، كون العمالة هي التي تحول المادة الخام إلى سلعة نهائية وتنقلها وتخزنها وتعرضها وتسوقها وتقوم على إصلاحها وصيانتها، ولأن هناك نسبة كبيرة من العمالة ينتظر لها أن تحجم عن الخروج لسوق العمل، فسيواجه المواطن والمقاول أزمة في توفر عمالة للعديد من المهن في مختلف أعمال البناء، وسترتفع بذلك أجرة العامل إلى أرقام فلكية. وقد تستحوذ الشركات الكبيرة على المتوفر من العمالة، بسبب التزامها بمواعيد تسليم وتسلم محددة مع الدولة لتحاشي دفع غرامات كبيرة. وبالنظر إلى قدرتها على الدفع والتعامل مع الجهات الرسمية في حالة اكتشاف المخالفات، مقارنة بأفراد المواطنين وصغار المقاولين الذين قد يفضلون التريث عن البناء لفترة قد تطول. لندخل مرحلة جديدة من تعثر ضخ معروض الوحدات السكنية، وتراكم الطلب ونقص العرض. وفي ظل عدم القدرة على تهدئة نمو الطلب على السكن وزيادة الإنفاق الحكومي الذي هو في الحقيقة مرتبط بعوامل لا يمكن التحكم فيها Systematic، كنمو الأطفال الذين سيحتاجون إلى غرف خاصة وبلوغ الشباب سن الزواج وتكوين أسر وذرية يحتاجون معها إلى مساكن خاصة. مع عجز حقيقي في الوقت الحاضر عن توظيف آليات كفيلة بتوازن الطلب الحالي «حتى دون حدوث أزمة عمالة»، لتصبح الأوضاع حسرة على من فاتته فرصة بناء مسكن خاص له ولأسرته.
وختاما.. فإن المشكلة أن القرار قد يصعب إلغاؤه أو تأجيله، لكن الحل قد يبدو رحبا في تكتيك آلية التطبيق، بحيث تصدر بيانات تفصيلية تطمئن العمالة على مصائرهم، ليعود لسوق العمالة توازنها قبل فوات الأوان. وإلى أن يتم التوازن فقد تلجأ الجهات المعنية لصرف بدلات سكن لموظفيها أسوة بالقطاع الخاص. ولكي لا يصبح القرار الذي أريد منه مساعدة المواطن على توفير فرص أفضل للعمل، بمثابة معول يزيد من معاناة المجتمع بقدر.. ربما لم يحسب له حساب.