جددت هيئة السوق المالية السعودية تأكيدها أهمية عدالة التعامل في السوق المالية المحلية، ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون، يأتي ذلك في خطوة احترازية تسعى من خلالها هيئة السوق في البلاد إلى عدم التأثير سلبا على سمعة السوق السعودية.
ويأتي هذا التأكيد، في الوقت الذي ما زالت فيه هيئة السوق المالية السعودية تشرع في موضوع إمكانية فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار والتداول في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل ملف «سمعة السوق» من أكثر الملفات التي تسعى هيئة السوق في البلاد إلى المضي بها قدما نحو الإيجابية. وأمام هذه التطورات، أغلقت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية، أمس الأحد، على تراجع ملحوظ، جاء وسط ضغط من أسهم شركات قيادية تتقدمها شركة «سابك»، و«كيان السعودية»، و«مصرف الإنماء»، وبعض أسهم شركات القطاعين الإسمنتي والصناعي.
فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هيئة السوق المالية وضعت سمعة السوق معيارا مهما تعمل على عدم الإخلال به خلال المرحلة المقبلة، وقالت هذه المصادر «سمعة السوق تمثل خطا أحمر بالنسبة لهيئة السوق، خصوصا أن الاقتصاد السعودي بات نموذجا مشرفا على الصعيد العالمي».
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية، يوم أمس، حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل، التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلبا في تعاملاتهم من جهة، وفي سمعة السوق من جهة أخرى.
وأتاحت هيئة السوق للمتعاملين في سوق المال المحلية، من خلال إصدار كتيب توعوي، يحوي أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية فرصة الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاتها، التي قد تعرض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
ويعد الكتيب التوعوي مساندا للائحة «سلوكيات السوق» التي أصدرتها هيئة السوق السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، التي تقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، يأتي ذلك انطلاقا مما ورد في نظام السوق المالية الذي نص في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وتستند هيئة السوق، بحسب بيان صحافي في ذلك، إلى أن إنشاءها جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، كما قضت به المادة الخامسة من نظام السوق المالية. ويعد الكتيب الصادر، ضمن حزمة الكتيبات التوعوية التي ترمي إلى رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه هيئة السوق السعودية أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، على تراجع بلغ مجموعه النقطي 45.35 نقطة، وذلك بنسبة تراجع بلغت 0.56 في المائة، يأتي ذلك وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، وسط ارتفاع أسعار أسهم 68 شركة متداولة، وتراجع أسعار أسهم 64 شركة أخرى، فيما أغلق المؤشر العام عند مستويات 8125 نقطة. يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية، عايدت مستثمريها في أول أيام تعاملاتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مطلع الأسبوع الماضي، بتحقيق مكاسب قوية تعد الأعلى على الإطلاق منذ نحو ثلاثة أشهر، ليقفز حينها مؤشر السوق العام إلى مستويات قريبة من القمة التي حققها نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليقف بالتالي قريبا من أعلى مستوياته منذ خمس سنوات مضت.