تراجعت الحكومة المغربية في موازنة 2014 بشكل مفاجئ عن الاستمرار في فرض ضريبة على استغلال الرمال التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا بعد إقرارها العام الماضي.
وألغت الحكومة في الموازنة التي جرى الشروع في أولى جلسات مناقشتها الأسبوع الماضي، رسم 3.5 دولار (30 درهما) عن استخراج كل متر مكعب من الرمال، الذي فرض على المستفيدين من المقالع الشاطئية والبحرية في موازنة 2013. وبررت مصادر مطلعة تراجع الحكومة عن فرض الضرائب على الرمال بتعذر تمكن وزارة المالية من استخلاص المتوقع من هذه الضريبة. حيث كانت الحكومة تتوقع أن تدر هذه الضريبة على خزينة الدولة نحو 110 ملايين دولار (900 مليون درهم) بيد أنها لم تجن سوى أربعة ملايين دولار (33 مليون درهم). بيد أن مصادر أخرى أرجعت سبب التراجع الحكومي عن فرض ضرائب على الرمال إلى الضغوط التي مارستها اللوبيات المستفيدة من استغلال الملايين من أطنان رمال البحار والمقالع.
وكانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح قد نبهت الحكومة إلى تكاثر الرسوم شبه الجبائية التي أتى بها قانون الموازنة، التي من شأنها إرساء نوع من انعدام التوازن الضريبي يغلب الواردات على حساب النسيج الإنتاجي الوطني.
في سياق ذلك، التحق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بركب دائرة المنتقدين لموازنة 2014 عقب اجتماع مجلسه الإداري وممثلي الفيدراليات القطاعية مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد نهاية الأسبوع الماضي. وعد الاتحاد العام للمقاولات أن موازنة 2014 «غير محفزة على النمو، ولا تساهم توجهاتها وتدابيرها في تقوية تنافسية المقاولات المغربية، ولا تتضمن أي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني».
وشدد الاتحاد على أن الحكومة اختزلت الإصلاح الجبائي الذي نادت به توصيات المناظرة الأخيرة حول الجبايات، في الضريبة على القيمة المضافة، مقتصرة فقط على رفع النسب المفروضة من هذه الأخيرة.
ودعا اتحاد المقاولات الحكومة إلى ضرورة جعل تصنيع الاقتصاد الوطني ودعم التنافسية في قلب جميع الاستراتيجيات الحكومية، والتزمت في هذا الإطار بتقديم حلول ملموسة لهذه الإشكاليات عبر مجموعة العمل التي تجمعها بالحكومة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن اتحاد المقاولات سيضغط عبر القنوات البرلمانية على حكومة عبد الإله ابن كيران لتهذيب بعض الضرائب الواردة في الموازنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اتحاد المقاولات بصدد إعداد تعديلات كبيرة على قانون الموازنة سيجري منحها للكتل البرلمانية للدفاع عنها داخل لجنة المالية قبل المصادقة على الموازنة نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.