قدم وزير المالية الجزائري كريم جودي أمس أمام البرلمان موازنة الدولة لسنة 2014 متوقعا نموا اقتصاديا بـ4.5 في المائة وعجزا بنسبة 18.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 3438 مليار دينار (42.17 مليار دولار).
وتوقع وزير المالية أن تصل إيرادات الجزائر في 2014 إلى 4218.2 مليار دينار (51.75 مليار دولار)، بينما تصل النفقات إلى 7656.2 مليار دينار (68.13 مليار دولار).
وسجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب «زيادة رواتب الموظفين الحكوميين»، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية في المنشآت الاقتصادية والتربية والسكن على وجه الخصوص.
وجاء في مشروع قانون المالية أن العجز في الموازنة سيتم تمويله من «صندوق ضبط الإيرادات» الذي يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع أن يصل إلى 90 دولارا.
وأكد وزير المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ميزانية 2014 اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا، وارتفاع صادرات الجزائر من النفط بـ2.1 في المائة لتصل إلى 57.4 في المائة.
أما واردات الجزائر فينتظر أن تصل إلى 50 مليار دولار سنة 2014، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2013، بحسب جودي. ويتوقع مشروع قانون المالية لعام 2014 نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة مرتفعا بنقطة ونصف النقطة مقارنة بعام 2013. وينتظر أن يسجل قطاع الأشغال العمومية والبناء أكبر نسبة نمو بـ6.8 في المائة، يليه قطاع الفلاحة بـ6.4 في المائة، ثم الخدمات التجارية (6.3 في المائة)، بينما استقر قطاع الصناعة عند 5 في المائة، وهي نفس نسبة 2012 وتوقعات الإقفال في 2013.
وسجل قطاع المحروقات (النفط والغاز) الذي يمثل 97 في المائة من مداخيل الجزائر نسبة نمو بـ2.6 في المائة، بحسب مشروع قانون المالية.
كما يتوقع أن يستقر سعر السوق بالنسبة للنفط الجزائري (صحراء بلاند) في حدود 90 دولارا للبرميل، ومعدل صرف بـ80 دينارا مقابل دولار واحد.
وتعد موازنة 2014 آخر موازنة في الولاية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل (نيسان) 2014. كما أن عام 2014 سيكون آخر عام من البرنامج الخماسي الذي أعلنه بوتفليقة في 2010 والذي توقع استثمارات بـ286 مليار دولار من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق مليون وظيفة وبناء مليوني مسكن.
وينتظر أن يصادق المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية بعد مناقشته يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل تقديمه إلى مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان.