أعلن وزير المالية الأردني أمية طوقان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال طوقان في بيان صحافي أمس الثلاثاء، إن «قيمة الإصدار الإجمالية بلغت 25.1 مليار دولار أميركي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020، وبسعر فائدة 503.2 في المائة، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية».
وأشاد طوقان بدعم الحكومة الأميركية المتواصل للأردن، والسفارة الأميركية بعمان ممثلة بالسفير جون ستيوارت لجهوده الكبيرة من أجل إنجاح عملية الإصدار.
وضمن هذا الإطار قامت الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للإنماء بإصدار ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات، مثلما قامت الحكومة الأردنية بتحقيق كل الشروط القانونية المتعلقة بالكفالة.
وأوضح أن حصيلة الاكتتابات زادت على 20.2 مليار دولار أميركي، ما نسبته 180 في المائة من حجم الإصدار، لافتا إلى بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الأميركيين، وسيتم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدى ستي بنك / نيويورك خلال أسبوع، مثلما سيقوم البنك المركزي الأردني بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه.
وبين طوقان أن الحكومة الأردنية لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة وللتخفيف من الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلية.
وقال طوقان، إن «الاتفاقية تهيئ فرصة للحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة متدنية ترتقي إلى شروط اقتراض الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد».
كما أن حجم التغطية وسعر الفائدة المتحقق يعكس فهم الأسواق المالية لأهمية عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.
يشار إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي قد بلغ حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 17.226 مليار دينار، مقابل 16.580 مليار دينار نهاية عام 2012، بارتفاع قدره 645.7 مليون دينار، وبنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بالرصيد العام للدين في نهاية 2012. ويشكل هذا الرقم 71.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.