أكدت اليونان على لسان وزير المالية يانيس ستورناراس على رفض أي تدابير تقشفية جديدة يجري فرضها من قبل الدائنين والمانحين مقابل تسلم شريحة مساعدات قيمتها مليار يورو، وأوضح المسؤول اليوناني أن الشعب لا يتحمل أي تدابير تقشفية جديدة، وذكر أن العجز في الميزانية هو 500 مليون يورو فقط، وليس مليارين كما جاء في تقرير خبراء الترويكا.
من جانبه ذكر رئيس الوزراء اليوناني إندونيس سامراس أنه أوضح لنظرائه من زعماء الاتحاد الأوروبي، أنه اتفق مع نائبه إيفانغيلوس فينيزيلوس على إطار عمل للسياسات المتعلقة بتحالفهما، وأهم ما جرى الاتفاق عليه هو عدم الموافقة على أي تدابير تقشفية جديدة.
وتحدد وثيقة الحكومة الائتلافية اليونانية محتوى إطار العمل وأهداف الحكومة من خلال 43 بندا، تشير إلى عدم قدرة اليونان على تطبيق مزيد من إجراءات التقشف، كما تؤكد الوثيقة على ما يمكن أن يعده التحالف «خطوطا حمراء» خلال مناقشاتهم مع خبراء الترويكا، بشأن أي برامج مستقبلية للإنقاذ.
وتشير الوثيقة التي جرى الانتهاء منها بعد نحو ساعتين من المحادثات بين زعماء حزب الديمقراطية الجديدة وحزب الباسوك الاشتراكي، إلى أن اليونان أصبحت في وضع يسمح لها بأن تقول للعالم وبشكل مقنع إن الإجراءات المالية الجديدة التي تحد من الأجور والمعاشات لا يمكن تطبيقها، مشيرة إلى أن المجتمع اليوناني والاقتصاد لا يمكنهما التسامح مرة أخرى.
وجرى وضع هدفين في إطار عمل السياسة الحكومية المشتركة، من شأنهما مساعدة اليونان في تخليص نفسها من مذكرة «الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، الهدف الأول هو أن البلاد سوف يتعين عليها أن تتمسك بأهدافها المالية من أجل استقرار ديونها، وأن يكون اقتصادها أكثر تنافسيا، إلا أنه في هذه اللحظة سوف يتعين على الحكومة أن توضح للدائنين التضحيات الكبرى التي يقوم بها الشعب اليوناني، وحيث يتعين أن تتوقف تلك الدائرة المفرغة من الكساد والبطالة على الفور.
أما الهدف الثاني لسياسة الحكومة الذي نصت عليه الوثيقة فهو استمرار الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه أن يسمح لليونان أن تصبح دولة حديثة، مثل باقي الدول الأوروبية تعمل من أجل خدمة المواطنين.
في غضون ذلك صرح الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس عقب انتهاء العرض العسكري بمدينة ثيسالونيكي شمال اليونان، الذي أقيم إحياء لذكرى الاستقلال الموافق 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1940 الذي وصفه بأنه «أول انتصار على كوليرا الفاشية»، بأن على أوروبا أن لا تنسى ذلك، وأن الشعب اليوناني أعطى كل ما بوسعه، ولا يمكنه أن يعطي شيئا أكثر، مشيرا بوضوح إلى أن اليونانيين لم يحدث أن رضخوا أبدا للابتزاز.
وجاءت تصريحات الرئيس اليوناني ردا على الضغوط التي يمارسها الدائنون والمانحون لليونان لإقرار تدابير تقشفية جديدة مقابل حزم مساعدات مالية، مشيرا إلى أن الشعب ضحى كثيرا وأعطى كل ما لديه من أموال ولا يمكنه تحمل أي إجراءات تقشفية جديدة.
وأعرب بابولياس عن تفاؤله بتجاوز بلاده للأزمة المالية خلال الفترة المقبلة، وصرح على هامش تدشينه معرضا بعنوان «هكذا حاربنا في الأربعينات» بوزارة مقدونيا - ثراكيس، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد، وقال بابولياس: «إن الإشارات إيجابية على نحو استثنائي، وهذا ما يجعلني متفائلا بأننا سنتجاوز الأزمة، لأنني بهذا الشكل أقارن المعركة التي يخوضها الشعب اليوناني اليوم بالمعارك الصعبة التي خاضها في الماضي وخرج منها منتصرا».
من جانبه دعا وزير الدفاع اليوناني ديمتريس أفراموبولوس الذي شهد مراسم العرض العسكري مع الرئيس بابولياس، دعا الشعب إلى التحلي بالمعنويات العالية لمواجهة المواقف الصعبة، ودعاهم إلى الوحدة والتكاتف والتضامن، حتى يتم الخروج من المحنة بانتصار عظيم.
وأشار أفراموبولوس إلى أن الحكومة تكافح بكل جدية في معركة طويلة وصعبة، وتطلب من الجميع الوقوف بجانبها لمواجهة الأزمة، وعدم الانجراف إلى التفاهات، مشيدا في الوقت نفسه بتضحيات الشعب اليوناني عبر التاريخ ومساهمته في نيل الحرية ونشر الديمقراطية في العالم.