أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك. وقال إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه روعي في تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن هذه التغيرات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. وأضاف عبد النور أن المجلس تضمن في تشكيله الجديد عددا من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والطموح والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المجلس بتشكيله الجديد قريبا لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية وتكثيف التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها السعودية خلال المرحلة المقبلة.
تضمن قرار إعادة التشكيل في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة. كما تضمنت المادة الثالثة من القرار أنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاطه.
وقال الوزير أمس خلال اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال إن بلاده تسعى لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرية، وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة، والعمل على إعادة الثقة والأمل في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المزايا والإمكانيات التي تتيح جذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف عبد النور أنه ستتم إعادة النظر في إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتا إلى أن «الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضي المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي، وأن نعتمد على المطور الصناعي لترفيق هذه الأراضي وليس الحكومة، على أن تكون أسعارها جاذبة ولا تمثل عبئا إضافيا على المشروعات الصناعية الجديدة».
وأكد الوزير أن «الأراضي الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة، وأيضا ليست للتجارة وإنما هي جزء مهم وأساسي من عناصر الإنتاج، ولا بد من توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة». وأشار إلى أنه «تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعي، لكن هناك أولويات حاليا، وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد». وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعي والتجاري، أشار إلى أن التهريب له تأثير سلبي كبير على الصناعة المحلية، وتعاني منه العديد من القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وقال الوزير إن هناك أفكارا تتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيقها على كل المصانع، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف، بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 في المائة إلى 28 في المائة، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.