علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس خلال الفترة الحالية مع الجهات المعنية ملفات نحو 10 شركات جديدة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2014م، إلا أن الأنظمة والاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة السوق أمام هذه الشركات قد تقلص أعداد الشركات التي ستجري الموافقة على طرحها خلال العام المقبل إلى 7 شركات.
وحسب معلومات حديثة، فإن إدارة هيئة السوق المالية السعودية تسعى من خلال الاكتتابات الجديدة إلى زيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية، من خلال شركات واعدة، أو شركات عائلية ذات أرباح مجزية، قد يرغب ملاكها في تحويل نظام الشركة إلى مساهمة عامة.
وحول الشركات الجديدة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، فإن المعلومات الأولية كشفت عن أن شركتين منها في قطاع «الإسمنت»، ومثلها في قطاع «التأمين»، وشركة واحدة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وشركتين في قطاع «الاستثمار المتعدد»، فيما تتوزع الشركات الثلاث المتبقية على قطاعات «الزراعة والصناعات الغذائية»، و«البناء والتشييد»، و«النقل».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي بدأت فيه هيئة السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة رسم ملامح جديدة من الأداء الإيجابي التنظيمي على السوق المحلية، وهو الأمر الذي جعل تعاملات السوق اليومية أكثر استقرارا وأمانا، نجح خلالها المؤشر العام في المحافظة على نقاط المقاومة التي جرى تجاوزها، رغم الأوضاع الجيوسياسة التي تعانيها المنطقة حاليا.
وتستهدف السعودية بلوغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم، في الوقت ذاته، إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة جرى إدراجها خلال السنوات الـ7 الماضية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 157 شركة، وما زالت هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تداولات أسهم 3 شركات مدرجة هي: شركة «بيشة الزراعية»، وشركة «الباحة»، وشركة «مجموعة المعجل»، بالإضافة إلى شركة «المتكاملة»، التي صدر حيالها قرار يقضي بتصفيتها نهائيا.
ودرست هيئة السوق المالية في البلاد، في وقت سابق حسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، وضع اشتراطات جديدة أمام الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام؛ حيث تتضمن الاشتراطات الجديدة ضمانات من شأنها الحفاظ على حقوق المساهمين الأفراد. يأتي ذلك عقب أن دخلت هيئة السوق منعطفا صعبا مع مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة»، وهما الشركتان اللتان جرى تعليق أسهمهما عن التداول، رغم حداثة طرحهما وإدراجهما في سوق الأسهم المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة آنذاك بأن هيئة السوق المالية السعودية من المتوقع أن تعلن عن الاشتراطات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يدعم محمد آل الشيخ، الرئيس الجديد للهيئة، هذه الاشتراطات والتوجهات، في ظل المعاناة الحالية التي تجتاح نفوس مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة».
وتدور حول ملف شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة» شكوك كبيرة في السوق السعودية خلال الفترة الحالية؛ حول كيفية الموافقة على طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام أمام المواطنين الأفراد بعلاوات إصدار متفاوتة. يأتي ذلك عقب أن انكشفت شركة «المعجل» على خسائر مالية فادحة، في حين لم تستطع شركة «الاتصالات المتكاملة» الإيفاء بمتطلبات الحصول على الرخصة اللازمة من «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».