يعتزم «رويال بنك أوف سكوتلند» (آر بي إس) إنشاء بنك داخلي لفصل أصوله العالية المخاطر في إطار إجراءات تهدف إلى إصلاح علاقته بالحكومة البريطانية وتسريع عملية خصخصته. وانخفض السهم أكثر من 7 في المائة في تعاملات اليوم متأثرا بالأنباء. وتتطلع بريطانيا إلى بيع أسهمها في «رويال بنك أوف سكوتلند» ومجموعة «لويدز» المصرفية المنافسة المدعومة من الدولة في أقرب وقت ممكن بعد أن ضخت 66 مليار جنيه إسترليني (106 مليارات دولار) إجمالا في البنكين لإنقاذهما إبان الأزمة المالية عام 2008.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الجمعة: «أعتقد أن ذلك يسهل بيع البنك واستعادة أموالنا»، مضيفا أن من المستبعد أن تبدأ عملية البيع قبل الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2015. وبدأت بريطانيا بيع أسهمها في «لويدز» محققة أرباحا في وقت سابق هذا العام.
وأحجمت الحكومة عن إصدار أمر بالتقسيم الرسمي للبنك الذي كان يؤيده ميرفين كينغ المحافظ السابق لبنك إنجلترا المركزي ونيغل لوسون وزير المالية الأسبق وعضو في اللجنة البرلمانية الخاصة بالمعايير المصرفية.
وقال المؤيدون إن الخطوة من شأنها أن تعزز قدرة البنك على الإقراض ودعم الاقتصاد البريطاني لكن المعارضين قالوا إنها ستكون مكلفة ومعقدة للغاية.
وقال بنك «آر بي إس» إنه يعتزم تحويل قروض بقيمة 38 مليار جنيه إسترليني (61 مليار دولار) إلى قسم جديد لتصفية رأس المال في العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تحرير ما بين 10 و11 مليار جنيه إسترليني من رأس المال.
غير أن معارضي هذه الخطوة قالوا إنها لا تختلف كثيرا عن برنامج البنك الحالي الخاص بتقليص الأصول غير الأساسية الذي يضم حاليا قروضا متعثرة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني ويتوقع أن يظل يضم 20 مليار جنيه إسترليني في 2016. ويوجد نحو نصف الأصول المقرر تحويلها إلى «بنك الأصول المتعثرة» الجديد في ذلك القسم.
وقال واحد من أكبر عشرة مستثمرين من القطاع الخاص في البنك لرويترز إن عملية إعادة الهيكلة «ممارسة تجميلية».
ويهدف البنك إلى التخلص من 55 إلى 70 في المائة من تلك الأصول على مدار العامين المقبلين، ويأمل إزالة جميع تلك الأصول من الميزانية في غضون ثلاث سنوات.