أعد الاتحاد الأوروبي لائحة بمشاريع الطاقة ذات الأولوية والاهتمام المشترك من قبل بلدان الاتحاد، لمنحها التمويل اللازم من صندوق ربط المرافق الأوروبية. وجاء ذلك بعد أن قال أنطونيو أوتينغر المفوض المكلف شؤون الطاقة إن هذه اللائحة خضعت على مدى الأشهر الأخيرة لنقاشات مكثفة، بما في ذلك من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي مع ممثلي قطاع الطاقة.
وعلى سبيل المثال وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على تخصيص 134 مليون يورو للمساعدة في تمويل أربعة مشاريع غاز لدعم البنية التحتية في اليونان. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد إن المشاريع تهدف إلى زيادة قدرة نقل الغاز وأمن الإمدادات في اليونان بالإضافة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشارت إلى أن المساعدات ستوجه لشركة «ديسفا» وهي الشركة الوحيدة المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز باليونان والتي قدمت ضمانات بإتاحة الفرصة للانضمام لشبكتها أمام جميع موردي الغاز. كما أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات بقيمة 465 مليون يورو لإقامة سلسلة من خطوط أنابيب الغاز وتنفيذ أعمال تحديث في مختلف أنحاء بولندا. وستوجه مساعدات الاتحاد الأوروبي لشركة «غاز - سيستم» الحكومية المسؤولة عن عمليات توزيع ونقل الغاز في بولندا.
ومن المقرر أن تقوم شركة «غاز - سيستم» بإنشاء شبكة جديدة من خطوط الأنابيب بهدف المساعدة في إقامة مشروع (ممر الشمال والجنوب) لنقل إمدادات الغاز في بولندا. ويوصف (ممر الشمال والجنوب) بأنه شبكة من البنية التحتية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مصادر إمدادات الغاز في شمال البلاد ودمج سوق الغاز البولندية بصورة أفضل مع أسواق الغاز في ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وتنتهج بلدان الاتحاد الأوروبي سياسة تنويع مصادر الطاقة وزيادة إمكانية تبادلها، ما قد يساهم في تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز كمصدر للطاقة وبالتالي تقليص اعتماد هذه البلدان على روسيا كمورد رئيس له. وتواصل روسيا العمل على تشييد مشروع «التيار الجنوبي» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى جنوب ووسط أوروبا عبر البحر الأسود. وسيمتد الجزء البري من الأنبوب عبر قاع البحر إلى أراضي بلغاريا ومن ثم صربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا. وتستعين شركة «غازبروم» التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي، بشركات إيطالية وألمانية وفرنسية في إنشاء خط الأنابيب «التيار الجنوبي». وأطلق مشروع خط «التيار الجنوبي» في السابع من ديسمبر (كانون الأول). ومن المخطط أن يجري مد أربعة فروع منه تبلغ السعة التمريرية لكل منها 15.75 مليار متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن يبدأ استثمار الخط تجاريا في العام 2016 على أن يطلق بكامل استطاعته (63 مليار متر مكعب سنويا) في عام 2018.
ويشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع خط «التيار الجنوبي»، بجزأيه البحري والبري، تقدر بـ16 مليار يورو. وقبل أسابيع قليلة قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) «إن أمن الطاقة سوف يكتسب أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة»، وأكد أندرس راسموسن الأمين العام للحلف، على أن الناتو نجح خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ أمن الطاقة على أجندة الحلف، وجاء ذلك في كلمة ألقاها راسموسن في افتتاح مركز الناتو لأمن الطاقة بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، ونشر مقر الحلف ببروكسل نص الكلمة التي أشار فيها راسموسن إلى أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو الذي جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات، شدد على أهمية أمن الطاقة وأن التضامن بين الحلفاء يمتد إلى مجال الطاقة، وقد حصل ملف أمن الطاقة على مكانته الصحيحة كقضية دفاع جماعي.
ونوه راسموسن إلى أن الحلف الأطلسي ليس مؤسسة للطاقة ولكن للناتو مجموعة من الأدوات للمضي قدما في جدول أعمال أمن الطاقة من خلال عملية تشاور سياسية، وآليات تبادل معلومات استخباراتية، وقدرات التخطيط المدني والعسكري، وشبكة فريدة من الشراكات مع الكثير من الدول والمؤسسات. وذكر راسموسن أسباب اكتساب أمن الطاقة أهمية أكبر خلال السنوات المقبلة وقال «إن إمدادات الناتو لا تزال تتعرض للخطر، والقرصنة أصبحت لأعمال بمليارات الدولارات والإرهابيون يهاجمون منشآت الطاقة وخطوط النقل كما أن الهجمات السبرائية تستهدف البنية التحتية للطاقة وهذا يحدث على نحو أكثر تواترا من أي وقت مضى، إذن إمدادات الطاقة في خطر ويجب أن يساعد حلف شمال الأطلسي في حمايتها».
وأشار الأمين العام إلى أن مهمة الناتو في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي تظهر كيف أن الحلف يعمل من أجل إبقاء الممرات البحرية مفتوحة حتى وإن كان دور الحلف في معظم الحالات يكون بشكل غير مباشر من خلال تقديم التحليل والمشورة وعقد منتديات لتبادل أفضل الممارسات للقيام بهذا الدور وفي هذا الإطار نعمل على تعميق علاقتنا مع الجهات الفاعلة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة.