أطلقت كل من شركة «أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوم أمس مبادرة لتدريب وتوظيف 5000 شاب من أبناء منطقة جازان.
وأطلقت المبادرة في حفل رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، حيث تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف «مهارات» في إطار هذه المبادرة.
كما دشن أمير منطقة جازان معهد «مهارات» التدريبي بالحقو في منطقة جازان، وهو أحد معهدي التدريب الذين سيتوليان لتدريب 5000 شاب سعودي من منطقة جازان، لتوظيفهم في مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى الأربع السنوات المقبلة، ليشكلوا جزءا مهما من الأيدي العاملة الماهرة التي ستقوم بتنفيذ مشروع المصفاة، يشار إلى أن مركز التدريب الذي تم تدشينه يوم أمس يضم 500 متدرب كدفعة أولى.
وسيكتسب الشباب المتدربون في البرنامج الخبرات اللازمة عبر المشاركة في المستقبل في تنفيذ المشاريع الصناعية الأخرى في منطقة جازان ومن ثم في السعودية بشكل عام.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تضم بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و«أرامكو السعودية» المقاولين الثمانية المنفذين لمشروع مصفاة جازان والمشاريع التابعة لها.
بدوره ثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، دور شركة «أرامكو السعودية» في دعم اقتصاد المملكة بشكل عام وتنمية منطقة جازان على وجه الخصوص، ولا سيما في مدينة جازان الاقتصادية، عبر إنشاء مصفاة جازان لتكرير الزيت الخام، والقيام بأعمال البنى التحتية في مشروع المدينة الاقتصادية، وغيرها من المشروعات والأعمال، متوجة ذلك بالمبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير الشباب السعوديين من أبناء منطقة جازان، عبر قيادة تحالف مع مقاوليها لحثهم على تدريب وتوظيف السعوديين.
كما ثمن تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الداعم للمبادرة عبر إتاحتها المرافق اللازمة للمركز التدريبي الجديد، والإشراف العام عليه.
وقال في كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «ها هي بواكير ثمار الخير تدنو لنقطفها من مشروع مدينة جازان الاقتصادية الواعد والعملاق، وذلك بفتحها الآلاف من الفرص التدريبية والوظيفية لأبناء منطقة جازان، مما سيساعدهم في تحقيق طموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا». وكان قد وقع اتفاقية تأسيس المركز الدكتور علي بن ناصر الغفيص من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، كما وقع الاتفاقية أيضا رؤساء الشركات الثمانية المتحالفة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان وهي: شركة «هونداي»، و«إس كي»، و«جاي جي سي»، و«هيتاشي»، و«بتروفاك»، و«هنوا»، و«تي آر»، و«العجمي».
وبموجب الاتفاقية ستقوم «أرامكو السعودية» باستغلال مرافق المؤسسة التدريبية الواقعة في منطقتي الحقو والدرب في جازان لتقديم برامج تدريبية نظرية وعملية تحت مظلة المعهد على مدى ثلاث سنوات، فيما سيقوم المقاولون الثمانية المعتمدون لتنفيذ مشروع مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها، ضمن التزامهم بموجب الاتفاقية بتسجيل 5000 شاب سعودي في البرنامج التدريبي، وتحمل تكاليف تدريبهم بمساندة من صندوق الموارد البشرية، وتوظيفهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي خلال سنوات تنفيذ مشروع المصفاة حتى عام 2017. وسيدير معهد مهارات للتدريب والتوظيف فريق متخصص بقيادة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبمشاركة من الشركات العالمية الثماني، كما يتبع مجلس إدارة المركز لجنة تقنية تضم ممثلين عن الشركاء تقرر برامج ومسارات التدريب بعد استقراء احتياجات الشركات المنفذة الآنية والمستقبلية، وتحظى برامج التوظيف بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور علي الغفيص، في كلمة له ألقاها خلال الحفل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أرامكو السعودية» تأتي في إطار توجه ورؤية المؤسسة في بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة المحلية والعالمية في مجال التدريب التقني والمهني التي يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية لإعداد وتأهيل القوى الوطنية في مجالات قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال، إن «المؤسسة نجحت حلال الفترة الماضية في التنسيق والعمل مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية لبناء شراكات استراتيجية في إنشاء وتشغيل معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق وتبدأ بالتوظيف المباشر في عدة مجالات تقنية ومهنية».
من جانبه اعتبر المهندس خالد الفالح أن المشروع يأتي منسجما مع إحدى ركائز استراتيجية الشركة وهي بناء وتوطين قطاع طاقة وطني متكامل وحيوي وفاعل ومنافس، يلبي كل ما تتطلبه صناعة الطاقة في المملكة، بل وينافس في الأسواق العالمية بما يقدمه من منتجات وخدمات.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «لا يقتصر التوطين في ذلك على قطاعات الزيت والغاز، والقطاعات التحويلية مثل التكرير وما يبنى عليه من الصناعات البتروكيماوية فحسب، بل ويتجاوز ذلك إلى قطاعات تصنيع المعدات والمواد والقطاعات الخدمية مثل المقاولات والإنشاء والتدريب والخدمات الإدارية، مما يعطي فرصا في إيجاد استثمارات جديدة ورائدة في اقتصادنا الوطني، وفرصا وظيفية غير مسبوقة في اقتصادنا».
ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ مبادرات مماثلة على هذا الصعيد، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستنعكس على هذه المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام وأبناء الوطن في تحقيق سبل جديدة لعيش كريم. كما دعا إلى تحويل الاتفاقية بين شركة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مبادرة وطنية على مستوى السعودية تحت مسمى «مبادرة تأهيل الشباب السعودي لوظائف قطاع الإنشاء»، تتم بلورتها وإدارتها من فريق مكون من الجهات الحكومية المعنية، يضم في عضويته الشركات الكبرى، وقطاع المال والأعمال السعودي، مع السعي لأن يكون لكل المشروعات الكبرى نواة تدريبية.