مشكلتنا في الدول النامية ليست في الرغبة أو توفر الأموال لحل المشكلات، وإنما في عدم تشخيص الأسباب وسوء اختيار الحلول! ومثال على ذلك: مشكلة أزمة السكن في السعودية.
هذه المشكلة نشأت بسبب تعطل منح قروض الإسكان (الخاص والاستثمار). فقد كانت الأسماء في صندوق التنمية العقاري ولحقبة من الزمن تمنح بالقطارة! والسبب الثاني تعطل إيصال الخدمات لإحياء المنح، فكان المواطن يملك الأرض ويريد البناء، فإما لا يجد الخدمات أو لا يجد التمويل أو كليهما! والسبب الثالث نقص منح الأراضي في المدن الرئيسية وما حولها بما يتناسب والنمو السكاني! فتراكم الطلب لعقود من الزمن إلى أن كبرت المشكلة وبلغت مستوى الأزمة! والمسألة اليوم وفي ظل الكثير من الظروف والمتغيرات قد لا تحتاج لتأسيس وزارة للإسكان ولا حتى هيئة للإسكان، بقدر ما هي المبادرة في حزمة من المعالجات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 1. إيصال الخدمات العامة لجميع الأحياء السكنية الجديدة (المنح والمطورة). وأقصد بذلك الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والطرق والإنارة لأحياء في الرياض (مثلا) مثل عريض ولبن والمهدية ونمار وغيرها.
2. زيادة وتيرة منح الأراضي السكنية للمواطنين بما يتناسب والنمو السكاني في مواقع مناسبة متوفر بها الخدمات.
3. التسريع في مشروع النقل العام بالمدن الرئيسية. وبالأخص القطارات الخفيفة والحافلات وربط هذه المدن بضواحيها والبلدات المجاورة بشبكات طرق كافية. وتعبيد الطرق للأحياء السكنية الجديدة وداخلها.
4. زيادة مبلغ قرض الإسكان بصندوق التنمية العقارية بما يكفي لتغطية نفقات البناء الحالية (كرفعه من 500 ألف إلى 800 ألف ريال مثلا). والعودة لمنح قروض الاستثمار السكني.
5. زيادة تمويل صندوق التنمية العقارية لتقصير فترة الانتظار للمتقدمين المحتاجين للسكن، ومنح استثناءات لبعض المتقدمين الأكثر حاجة.
6. منح تسهيلات خاصة لمنتجي مواد ومستلزمات البناء، مثل مصانع الإسمنت والبلاط والرخام والبلك والطوب بأنواعها.
7. منح تسهيلات خاصة لمستوردي مواد البناء، على الأقل حتى يتم تجاوز الأزمة.
8. منح تسهيلات استثنائية للمقاولين لتوفير عمالة البناء، على الأقل حتى يتم تجاوز الأزمة.
9. تبني مشاريع لبناء مجمعات سكنية لمن لا يرغبون في البناء بأنفسهم من المستحقين للسكن.
وختاما.. لا أنسى التنويه بمجهودات صندوق التنمية العقارية التي لو دعمت لما نشأت في الأصل مشكلة أزمة السكن.