كمال بن أحمد: شهدنا عقدا من الإصلاحات الاقتصادية والنمو المستدام في البحرين

يلعب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين دورا محوريا في تنمية الاقتصاد البحريني من خلال استقراء مؤشرات الاقتصاد وتحليلها والتعاون مع الأجهزة الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية، والأهم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لعبت دورا أساسيا في عملية تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على القطاع النفطي.

آخر تقارير المجلس تشير إلى توقعات متفائلة فيما يتعلق بالقطاع النفطي كعودة الإنتاج إلى طبيعته في الحقل البحري وارتفاعه بما يسمح بنمو قوي في هذا القطاع هذا العام، ورغم النمو الأقل من المتوقع في الربع الأول من العام في نمو القطاعات غير النفطية في الربع الأول من العام فإن إقرار الميزانية في يونيو (حزيران) الماضي مع التوسع الذي أقر في النفقات، وتوقع دخول مشاريع تمولها صناديق خليجية مرحلة التنفيذ يرجح أن يزيد معدل نمو القطات الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام، وتعطي الأرقام الواردة في تقرير المجلس لشهر سبتمبر (أيلول) تقديرات متفائلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حيث يتوقع أن يبلغ 5.3% مع نسبة تضخم 2.9% بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل 4.2%. وبقية الأرقام تشير إلى اقتصاد صحي بفائض في ميزان الحساب الجاري يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و10.2% العام المقبل.

ويشير كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «احتمالات النمو عالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت دول المجلس بضخ استثمارات كبيرة بهدف التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتحسين الظروف المعيشية، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أكثر من 5 في المنطقة خلال العقد الماضي».

ويقول: «شهدت البحرين عقدا من الإصلاح الاقتصادي وضعها على مقدمة الطريق في تحقيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة لرفع مستوى معيشة مواطنيها، والجمع بين الهوية الإقليمية والمهارات العالمية وفقا للمعايير الدولية. ووجود القوى العاملة المحلية الماهرة في المملكة، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والأسس التنظيمية الشفافة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الممتازة، جعل من البحرين موقعا مثاليا يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الدول الخليجية، التي تبلغ قيمتها حاليا 1.5 تريليون دولار، مع توقعات بأن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2022».

وبين أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نما بنسبة 3.4% عام 2012. مع تحقيق القطاعات غير النفطية نموا بلغت نسبته 6.7% بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من 9%، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5%. ووفقا لتقديرات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في عام 2013 زيادة أكثر من 5% على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي يشهده القطاع غير النفطي.

وأكد على أن البحرين تلتزم بدعم وتعزيز أسس أعمالها، حيث إنها حققت نموا مستداما لأكثر من عشر سنوات لتشكل قاعدة حيوية للشركات التي تعمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث يعمل فيها الكثير من المستثمرين الخليجيين المهمين والكثير من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.

وبين أن دور مجلس التنمية الاقتصادية يأتي لجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، مركزا على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية للمملكة. فتشمل المجالات الرئيسية التي يركز المجلس عليها قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، بالإضافة إلى غيرها من القطاعات الفرعية. حيث يتميز قطاع الخدمات المالية في البحرين على وجه الخصوص بموقع هام في المنطقة.

وقال: «منذ إنشاء المجلس في عام 2000 وهو يعمل بالتعاون مع الحكومة ومختلف الشركاء من القطاع الخاص، والقطاع العام، وفي مقدمتهم غرفة صناعة وتجارة البحرين، على زيادة قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين».

وحول دور مجلس التنمية الاقتصادي قالت فيفيان جمال المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال في المجلس بأن دورهم الأساسي هو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين وهو دور جرى تطويره عبر السنوات وشرحت قائلة لـ«الشرق الأوسط» ما لاحظناه في السنوات الأولى للمجلس كنا نحدد القطاعات الموجودة عندنا في البحرين وأين الفجوات ونحدد الأهداف في جلب الشركات التي تفيدنا من ناحية التكنولوجيا والتقنية، وأجرينا دراسات للخريطة الاستثمارية العالمية من الذي يعطي أكثر استثمارات مباشرة، وافتتحنا مكاتب خارجية لهذا الغرض أصبحت شبكة عالمية الآن، فهناك مكتب تابعة لنا في اليابان وكوريا الجنوبية، وفي الهند وسنغافورة وماليزيا ولدينا مكتب في بريطانيا يغطي شمال أوروبا وكذلك في فرنسا وليدنا ممثل في ألمانيا ومكاتب في أميركا والصين، وهدف هذه المكاتب والممثلين هو استقطاب الشركات من هذه المناطق الجغرافية في القطاعات التي تحتاج إلى تغطية فجوات الاستثمار فيها. وتتحدث فيفيان عن مرحلتين الأولى قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 وما بعدها حتى اليوم. وتقول قبل عام 2008 كانت أغلب الدول التي تعطي شركاتها استثمارا مباشرا هي الولايات المتحدة وأوروبا، وبين 2008 و2012 حدث تحول فقد أصبح هناك الكثير من الشركات الآسيوية التي تبحث عن فرص جديدة وأسواق جديدة. وتكونت لدينا نظرة استراتيجية جديدة فلا يمكن نسيان الولايات المتحدة وأوروبا بسبب التكنولوجيا والاهتمام الكبير بنا هناك، لكن استهدفنا الدول الشرقية الآسيوية لنعرف إمكانيات التعاون. وعندما كنا نذهب إليهم كانون يسألوننا هل تحبون أن تستثمروا أيضا لدينا أي أنهم يريدون طريقا من اتجاهين للاستثمار. وفي هذا الإطار أصبحنا منذ أربع سنوات تقريبا نوفر خدمة للشركات البحرينية التي ترغب في الاستثمار في الخارج وأصبح هناك طريق من اتجاهين، ولكن هدفنا في النهاية هو جلب الاستثمار المباشر للبحرين.

توضح فيفيان أسباب اهتمام البحرين بالاستثمار الأجنبي المباشر فتشير إلى أنه تاريخيا تعد البحرين مركزا تجاريا وفيها عائلات تجارية لها باع طويل في التجارة ولكن ليس بالضرورة في التصنيع، ونحن طبعا نريد الاستثمار في الصناعة بمختلف قطاعاتها لاستقطاب المعرفة والتكنولوجيا أو تقنية معينة حتى نكون منتجين وليس فقط مستهلكين بهدف إحداث التوازن في ميزاننا التجاري وعندما تستقطب الاستثمار المباشر تجلب الشركات معها التكنولوجيا والتصنيع والتصدير كما أنها تشغل الأيدي العاملة المحلية ونحن وفرنا الكثير من التسهيلات للشركات لأن النقاط الثلاث مهمة جدا بالنسبة لنا وفي مقدمتها بالطبع تشغيل الأيدي العاملة المحلية.

عن اقتصاد البحرين تحدث لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جارمو. ت. كوتلاين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني معتبرا أن الاقتصاد البحريني في إطاره الإقليمي يعتبر اقتصادا في حالة تحول فهو اقتصاد عنده قطاع نفطي مهم، لكنه كان يمثل نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 ثم تراجع الآن إلى أقل من 20% مشيرا إلى أنه من بين الأسباب هبوط إنتاج الآبار القديمة ولو أنها بدأت تزيد إنتاجها مؤخرا ولكن العامل الرئيسي هو نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بشكل مستمر وأسرع من القطاع النفطي. ففي عام 2000 كان هناك قطاع صناعي مهم لكنه كان يعتمد على النفط.

الآن حسب الدكتور جارمو فإن اقتصاد البحرين يتمتع بدرجة تنوع معقولة صحيح أن القطاع النفطي له حضوره القوي لكن حجم قطاع الخدمات المالية يماثل القطاع النفطي.

وقال عندما ننظر إلى أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد في بين 2000 و2013 سنجد أن هناك ثلاثة قطاعات حدث فيها نمو سنوي أكثر من 10% وهي قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية مثل التأمين الصحي والتعليم الخاص.

فهناك طلب قوي على هذه الخدمات في البحرين لكنها أيضا تخدم المنطقة الأوسع إقليميا لأنها تخدم مستخدمين كثيرين من السعودية خاصة المنطقة الشرقية. القطاع الآخر الذي نما بسرعة هو الاتصالات خاصة بعد الإصلاحات التي جرت فيه والمواصلات اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للبحرين، القطاع الثالث هو الإنشاءات وهو ظاهرة إقليمية متعلقة بالنمو السكاني واحتياجاته.

وتحدث الدكتور جارمو عن مميزات في اقتصاد البحرين مشيرا إلى ميزة العمالة المحلية المدربة المتعلمة فالاقتصاد البحريني هو الوحيد في المنطقة الذي لديه قوة عمل محلية مدربة متنوعة موزعة على مختلف القطاعات أي يعملون في كل قطاعات الإنتاج بأعداد كبيرة.

لا ينفي الدكتور جارمو وجود المنافسة بين الاقتصاديات الخليجية لكنه يشير إلى أن المنطقة ليست مختلفة عن مناطق أخرى في العالم تتنافس فيها عدة اقتصاديات. وقال وأعتقد أن هذا عامل إيجابي لصالح المنطقة لرفع الكفاءة وخلق فرص جديدة للدول لإعادة تصنيف وضعها والتركيز على مجالات معينة تعطي قيمة مضافة أعلى لاقتصادياتها؟

وعكست نظرته تفاؤلا بمستقبل المنطقة اقتصاديا قائلا ما نراه الآن في المنطقة هو انعكاس لواقع أن الاقتصاد الإقليمي ككل ينمو بسبب الزيادة السكانية، وبالتالي تزداد حركة البضائع وتتوسع الخدمات المالية، وقال نستطيع أن نتوقع أن قطاع الخدمات المالية سيتضاعف حجمه بحلول عام 2030 فنحن نتحدث عن فطيرة يكبر حجمها بشكل سريع، وتحتاج إلى التعدد في الاقتصاديات، والبحرين بسبب سجلها الاقتصادي وقوة عمالتها المدربة والقوانين المنظمة ستظل لاعبا رئيسيا في الاستفادة من هذا النمو على المستوى الإقليمي.

وحول المنامة التي كانت المركز الوحيد في المنطقة لبنوك الافشور في الثمانينات أشار إلى أن البحرين كانت البادئة في مجال الخدمات المالية لكن مع الوقت دخلت اقتصاديات أخرى وأصبح هناك سوق أكثر تنافسية إقليميا، لكن قطاع الخدمات المالية واصل ويواصل نموه في البحرين، وأصبح هناك ريادة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وإدارة الثروات والأصول، والظاهرة المهمة في هذا القطاع هي أن ثلثي العاملين فيه بحرينيون، ونما على جانبه خدمات مساندة مثل الخدمات القانونية والاستشارات والتعليم والتدريب.