أكدت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أول من أمس، التصنيف السيادي للمغرب، متوقعة أن يظل الوضع به «مستقرا» ومسنودا بعوامل ومؤشرات داعمة للتحكم في الهشاشة، وأرجعت المؤسسة تنقيطها الإيجابي للمغرب إلى الجهد المبذول من طرف الحكومة لتحسين نسبة العجز الذي تتوقع موازنة الحكومة أن ينخفض إلى حدود 4.9 خلال عام 2015 مقابل 10 في المائة خلال سنة 2012 و7.8 خلال 2013. فضلا عن الانتعاشة التي تعرفها بعض الاقتصادات الأوروبية التي تحتفظ بشراكة اقتصادية قوية مع المغرب وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا.
وأبرزت فيتش أن حصول المغرب على نقطة (- bbb) يعكس في المقام الأول المرونة الاقتصادية للمغرب والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة في سياق الربيع العربي.
وتنبأت فيتش في هذا السياق، باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب، كما تجسدت مع قرار المقايسة الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران، والذي أنهى سياسة الدعم الجزئي لمواد المحروقات الذي كانت تقدمه الحكومة، مؤكدة على استقرار حجم الديون المغربية.
بيد أن وكالة فيتش حذرت الحكومة المغربية من العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر على التصنيف ومن ضمنها الافتقار إلى ضبط أوضاع المالية العامة الكافية للحد من عجز الموازنة، وضعف الأداء الاقتصادي.
وتزامن تقرير فيتش مع إعلان وزير المالية محمد بوسعيد خلال لقاء برلماني الأسبوع الماضي بمناسبة عرضه لموازنة 2014 عن توصله بمؤشرات إيجابية حول حصول الحكومة المغربية في نسختها الثانية على تنقيط مطمئن من طرف المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب المتتبعين والمحللين الاقتصاديين، فإن استمرار حصول المغرب على تنقيط إيجابي من شأنه أن يوفر للمغرب فرصا كبيرة لتوافد موجة جديدة من المستثمرين الأجانب.
وتعد فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى جانب مؤسستي «ستاندار أند بورز» و«موديز» إحدى أهم الوكالات المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على الصعيد الدولي.
وساهم تصنيف المغرب من طرف المؤسسات المالية على منح صندوق النقد الدولي في أغسطس (آب) من السنة الماضية للمغرب خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار يمكن للحكومة أن تستعمله «كتأمين تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ». ويذكر أن دور وكالات التصنيف الائتماني يقتصر على تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات دين الحكومات، وتأتي قدرة الدول على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.