قلص البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس أمس (الخميس) إلى مستوى قياسي منخفض جديد يبلغ 25.0 في المائة، وذلك في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو إثر تراجع مفاجئ في التضخم.
وجاء خفض الفائدة ربع نقطة مئوية على خلاف المتوقع بدرجة كبيرة وهو يسلط الضوء على قلق المركزي الأوروبي إزاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 7.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وهو معدل أقل بكثير من هدف البنك لتضخم دون الاثنين في المائة بقليل.
وتراجع اليورو تراجعا حادا إثر القرار وسجل 3397.1 دولار من 35.1 دولار قبله.
وأبقى البنك المركزي على سعر الإيداع الذي يدفعه على ودائع البنوك عند صفر في المائة، لكنه خفض سعر الإقراض الحدي - المخصص للاقتراض الطارئ - إلى 75.0 في المائة من واحد في المائة.
ويواجه البنك المركزي دعوات من وزير المالية الإيطالي ووزير الصناعة الفرنسي لتيسير السياسية النقدية في مواجهة ارتفاع سعر صرف اليورو.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي أمس أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي البالغ 5.0% بما يتفق وسياسته المعلنة للإبقاء عليها متدنية إلى أن تتراجع البطالة في البلاد.
ورفض البنك تعزيز برنامجه للتيسير النقدي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد ويبلغ حاليا 375 مليار جنيه إسترليني (602 مليار دولار).
وطبق محافظ البنك مارك كارني في أغسطس (آب) سياسة «الاسترشاد مستقبلا» وهي تمنح الأسواق تصريحات واضحة بشأن الخطوات التي سيتخذها البنك مستقبلا ووعد بأن يبقي على سعر الفائدة عند مستواه المتدني حتى أواخر عام 2016 وهو أقرب موعد يتوقع أن تبدأ البطالة عنده في التراجع إلى 7%. غير أن المؤشرات بأن تعافي الاقتصاد البريطاني بدأ يستجمع قوته دفعت بعض خبراء الاقتصاد إلى الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة قبل ذلك الموعد بعام.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في لندن أن الاقتصاد نما بمعدل 8.0% في الربع الثالث من هذا العام.
وكان صناع القرار في بنك إنجلترا خلصوا بالفعل في اجتماعهم في أكتوبر إلى أن البطالة ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع من 8.7% في سبتمبر (أيلول) إلى مستواها الحالي عند 7.7%.