قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة لاستغلال الرمال السوداء، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية العام الجاري، وتحدد خلاله توصياتها وبرنامجا متكاملا للتنفيذ. وفشلت مناقصة عالمية طرحتها مصر خلال عام 2010 لاستغلال الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ (بوسط دلتا مصر)، إثر تقدم شركة واحدة فقط لإقامة المشروع.
أوكلت وزارة الكهرباء إلى شركة «روش» الأسترالية عام 2006 عمل دراسة جدوى لمشروع استغلال الرمال السوداء، وبعد بحث استغرق 3 سنوات أثبتت الدراسة جدوى المشروع الاقتصادية، وحددت 11 منطقة في مصر يمكن استغلالها، ويقع معظمها في الساحل الشمالي.
وبحسب تقديرات الشركة الأسترالية، فإن الموقع الواحد يحقق أكثر من 255 مليون جنيه سنويا (37 مليون دولار)، إذ تحتوي تلك الرمال على نسب عالية من التيتانيوم الذي يستخرج منه الألمنيت عالي الجودة ويتم استخدامها في صناعات الأصباغ وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران، والصلب المقاوم للحرارة، بالإضافة للصناعات التقليدية مثل البلاستيك والمطاط والسيراميك وأدوات التجميل.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي اجتماعا يوم أمس لبحث خطة الاستفادة من مشروع استغلال الرمال السوداء. وقال: إن الرمال السوداء تمثل جزءا من ثروات البلاد التي يجب حمايتها من عمليات التجريف والاستغلال العشوائي، وأنها تشتمل إلى جانب قيمتها الاقتصادية، على جانب يتعلق بالأمن القومي بما تحويه من مواد ومعادن هامة، وأن تطوير واستغلال الرمال السوداء يجب أن يتم في إطار متكامل يتضمن إقامة قطب تنموي تقوم حوله صناعات متقدمة، وأن يراعى الاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتقدمة، إلى جانب وجود شريك وطني في المشروع، ومع الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي تحكم عملية استغلال الثروات المعدنية.
وتقرر تشكيل لجنة فنية تضم ممثلي وزارات الكهرباء، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والبترول، والدفاع، والداخلية، والإنتاج الحربي، وهيئة المواد النووية، وتكون مهمة تلك اللجنة دراسة المشروع من كافة جوانبه مع الاسترشاد بكافة الدراسات السابقة حول المشروع، على أن تقدم اللجنة في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013 تقريرا يتضمن توصيات محددة وبرنامجا متكاملا للتنفيذ، تمهيدا لاعتماد تلك التوصيات وبدء الإجراءات الفعلية لاستغلال المشروع.
وتحاول الحكومة المصرية جذب استثمارات جديدة لتحفيز معدلات النمو والتشغيل، ووفق موازنتها العامة للعام الجاري، تضع الحكومة استثمارات تقدر بـ170 مليار جنيه (24.7 مليار دولار) يضخها القطاع الخاص خلال العام المالي الجاري، و120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) تضخها الحكومة، إلى جانب حزمة تحفيز تقدر بنحو 29 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) تضخ أغلبها في مشاريع البنية الأساسية.