أكد لي تشنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، أن الصين باتت أكبر شريك تجاري للسعودية، وقال خلال احتفالية عُقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في العاصمة الرياض، وسط حضور عدد من رجال الأعمال: «العلاقات السعودية - الصينية تتميز بالتطور النوعي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، حيث تمثل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا خلال العشر سنوات الماضية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط للصين».
وأضاف السفير الصيني: «العلاقات السعودية - الصينية تاريخية، كما أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين في أزهى عصوره بدعم كل من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني شي جين بينغ»، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين ما زالت تشهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 14 في المائة عام 2012، حيث تجاوزت 73 مليار دولار.
وأوضح لي تشنغ ون أن هناك 140 شركة صينية تعمل في السوق السعودية، فيما تقدر قيمة مشاريعها بنحو 18 مليار دولار في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها.
من جهة أخرى، تحدث عبد الله العجلان، مؤسس شركة «العجلان» في السعودية، عن تجربته مع الصين التي بدأت عام 1979، أي قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990، وقال «في بداية حياتي التجارية استوردت منتجات من الصين وقمت ببيعها في السعودية وحققت من ورائها أرباحا جيدة»، مشيرا إلى التنوع التجاري والاستثماري الذي حدث بين البلدين، وكيف أصبحت الصين من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية على مستوى العالم.
وتناول في الاحتفالية المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، حجم ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية، فقال: «ارتفعت التجارة بين البلدين من عشرات الملايين الدولارية إلى عشرات المليارات الدولارية»، كما تحدث المبطي عن التجربة الصينية الرائدة وبعض الملامح المهمة المتعلقة بطبيعة الأعمال والتحولات الكبرى التي حدثت في الاقتصاد الصيني.
وكان تقرير اقتصادي صدر حديثا عن مجموعة استشارية عالمية، توقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية نموا مستقبليا، لا سيما في النشاط التجاري، متوقعا أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 60 مليار دولار خلال عام 2015.
وشدد التقرير الذي صدر مؤخرا عن شركة «ديلويت» الاستشارية العالمية، على الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعا أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولم يغفل التقرير دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسة للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة 60 مليار دولار في سنة 2015.
وحول العلاقة التجارية بين السعودية والصين، يشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين من الصعب أن يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ويؤكد أن الصين هي أكثر الدول من ناحية طلب النفط، متفقا في ذلك مع ما طرحه التقرير.